مسقط ـ العُمانية: نظمت وزارة العمل ممثلة بالمديرية العامة للرعاية العمالية، أمس بولاية السيب في محافظة مسقط ندوة تعريفية حول قانون العمل والقرارات المنفذة له، تحت رعاية سعادة خالد بن سالم الغماري، وكيل وزارة العمل للعمل.
تهدف الندوة إلى إيجاد شراكة حقيقية بين وزارة العمل ومنشآت القطاع الخاص؛ من أجل الارتقاء بالقوى العاملة الوطنية وإكسابهم المهارات والخبرات اللازمة.
وقال حسين بن علي اللواتي، مدير عام الرعاية العمالية بوزارة العمل في كلمة له: إن الوزارة تهدف إلى نشر الوعي القانوني لدى مديري الموارد البشرية بمنشآت القطاع الخاص، كونهم حلقة الوصل بين العمال وأصحاب العمل.
وأضاف: إن التطبيق السليم لأحكام قانون العمل واللوائح والقرارات المنفذة له يوجد بيئة عمل جاذبة ومحفزة بما يضمن تحسين الإنتاجية ورفع جودة العمل.
من جانبه قال علي بن سالم الصواعي، مدير دائرة التوعية العمالية بوزارة العمل: إن معرفة موظفي إدارة الموارد البشرية بأحكام قانون العمل والقرارات المنفذة له تعد من العوامل الأساسية التي تسهم في نجاح أي منشأة.
وبيّن أن القانون لا يحدد فقط حقوق وواجبات العاملين، بل يوفر حماية متكاملة لحقوق أصحاب العمل ويضع إطارًا قانونيًّا لتنظيم علاقات العمل بين الطرفين. مضيفًا أن الالتزام بالقانون وتطبيقه يساعد على اتخاذ قرارات تسهم في تجنب النزاعات العمالية وتحقيق بيئة عمل آمنة ومستقرة، ما ينعكس إيجابيًّا على رضا الموظفين ويحفزهم على الأداء الجيد، ما يؤدي إلى تحقيق الأهداف الاستراتيجية للمنشأة.
