مسقط ـ «الوطن » :
أصدرت وزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات اللائحة التنظيمية الجديدة لأمن السفن والموانئ بموجب القرار الوزاري رقم 423/ 2024. تأتي اللائحة استنادًا إلى القانون البحري رقم 19 /2023 والاتفاقيات الدولية المعتمدة، ولتضع إطارًا شاملاً لضمان أمن وسلامة العمليات البحرية في سلطنة عُمان.
وقال الكابتن ماجد بن سيف بن محمد البارحي مدير عام الشؤون البحرية بالوزارة بأن اللائحة التنظيمية لأمن السفن والموانئ تأتي في إطار إعداد خطط أمنية للانتقال الأمني وفق المدونة الأمنية للسفن والموانئ، مُنوهاً بأن محاور اللائحة التنظيمية الجديدة تتضمن مجموعة من التدابير والإجراءات التي تضمن الامتثال للمعايير الدولية في أمن السفن والموانئ والتي من أبرزها تعزيز التخطيط الأمني عبر إلزام السفن والموانئ بإعداد وتنفيذ خطط أمنية متكاملة بناءً على تقييم شامل للمخاطر، وكذلك إجراءات رقابية متقدمة عبر إنشاء نظام شامل للرقابة والتفتيش على السفن والموانئ للتأكد من الالتزام بالمتطلبات الأمنية الدولية، وإصدار شهادات الامتثال الدولية عبر ضمان توافق السفن والموانئ مع المدونة الدولية لأمن السفن والموانئ (ISPS Code) والتدريب والتأهيل عبر توفير برامج تدريبية وعمليات تمارين دورية لتعزيز جاهزية الكوادر البحرية للتعامل مع التحديات الأمنية، وأخيراً تعزيز التعاون بين الجهات الأمنية عبر تشكيل لجان أمنية على المستويين الوطني والمحلي لضمان التنسيق الفعّال بين جميع الجهات المعنية.
وأشار ماجد البارحي إلى أن اللائحة ستمثل نقلة نوعية في تطوير أمن القطاع البحري العماني، حيث تلتزم سلطنة عُمان بمواكبة أفضل الممارسات الدولية لتعزيز أمن وسلامة القطاع البحري، الأمر الذي يعزز من مكانتها كمركز لوجستي إقليمي ودولي ويوفر بيئة آمنة ومستدامة للتجارة البحرية.
من جانبه أشار أيمن بن راشد بن سالم المعمري مدير دائرة التشريعات البحرية بوزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات إلى أن اللائحة تهدف إلى تحقيق حماية شاملة للأفراد والمرافق البحرية والبضائع من المخاطر الأمنية، مع ضمان استمرارية العمليات البحرية بكفاءة، ودعم جهود سلطنة عمان في تعزيز البيئة الاستثمارية في القطاع البحري. موضحا أن الوزارة ستعمل على تنظيم حملات تعريفية لتوعية المعنيين في القطاع البحري بمتطلبات اللائحة الجديدة وآليات تطبيقها.
