يتضمن عرض أحدث الابتكارات المحلية والعالمية المسجلة
كتب _ عبدالله الشريقي:
بدأت اليوم الاثنين، فعاليات المعرض الوطني للملكية الفكرية بمركز عمان للمؤتمرات والمعارض الذي تنظمه وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار على مدى يومين، تحت رعاية معالي الدكتورة رحمة بنت إبراهيم المحروقية، وزيرة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، وبحضور صاحب السمو الدكتور فهد بن الجلندى آل سعيد رئيس جامعة السلطان قابوس ومعالي قيس بن محمد اليوسف وزير التجارة والصناعة وترويج الاستثمار وعدد من أصحاب السعادة والمسؤولين بالوزارة وبمشاركة مجموعة من المختصين والخبراء في قطاع الملكية الفكرية.
يهدف المعرض إلى تسليط الضوء على أهمية حماية حقوق الملكية الفكرية، بما في ذلك العلامات التجارية، براءات الاختراع، حقوق التأليف والنشر، والتصاميم الصناعية، وعرض الاختراعات والابتكارات في جميع فروع الملكية الفكرية وكذلك جهود وإنجازات الوزارة المتعلقة بالملكية الفكرية.
وأكدت نصره بنت سلطان الحبسية مدير عام التجارة بوزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار خلال كلمتها أن الملكية الفكرية قد أصبحت عنصرا مهما من عناصر السياسات الاقتصادية الوطنية وذلك من خلال الدور الذي تـُؤديه في التحفيز على المنافسة المشروعة القائمة على معيار الابتكار وحماية حقوق المبتكرين مما يـُثري خيارات المنتجات والخدمات بميزات تنافسية تحسيناً وتطويرا لما هو موجود ومواكبة التطورات المتسارعة ودعمها في تنشيط وتنويـع الإنتاج وخـلق فرص عمل جديدة ، مما يدعم استمرارية الأنشطة الاقتصادية وتعزيز مكانة سلطنة عُمان في تنويع مصادر الدخل ، و بذلك فهي تــُشكل حافزًا قويًا للنمو والإستدامة.
وأضافت: في إطار الجهود التي تقوم بها الوزارة في مجال الملكية الفكرية يأتي تنظيم هذا المعرض بهدف التعريف بجميع خدمات الملكية الفكرية المقدمة للمستفيدين وعرض الابتكارات الوطنية في جميع فروع الملكية الفكرية المختلفة من علامات تجارية وبراءات إختراع وتصاميم صناعية وحقوق المؤلف والمؤشرات الجغرافية مما يساهم في تشجيع الابداعات الوطنية والاحتفاء بأصحابها.
وأشارت إلى انتهاء الوزارة من إعداد الاستراتيجية الوطنية للملكية الفكرية وذلك في إطار تواصل وتعاون مؤسسي من خلال فريق وطني يمثل الجهات المعنية بالملكية الفكرية ، ويأتي تنظيم المعرض ضمن أهداف الاستراتيجية الوطنية للملكية الفكرية والتي تتوافق مع الأولوية الوطنية بمحور الإنسان والمجتمع لرؤية عُمان 2040، من خلال تعزيز وتطوير بيئة ابتكارية واعية ومتكاملة تُعنى بحقوق الملكية الفكرية ونشر الوعي لكافة الفئات المجتمعية، عبر الاتصال الاستراتيجي الفعال، وإنفاذ حقوق وقوانيين الملكيّة الفكريّة بما يكفل حماية أصولها، وبما يفسح المجال أمام توليد الإبداعات والابتكارات الوطنيّة ذات نوعية عالية وقيمة اقتصادية تساهم في الدخل القومي وتنافس بكل ٍجدارةٍ في مجتمع الابتكار العالمي.ويسعى المعرض إلى دعم المبدعين والمخترعين العمانيين من خلال تقديم التسهيلات اللازمة لتعزيز حماية إبداعاتهم وتمكينهم من تحقيق الاستفادة المثلى من ابتكاراتهم، كما تتضمن فعاليات المعرض مجموعة من ورش العمل والمحاضرات التي يقدمها خبراء محليون ودوليون، إلى جانب عرض أحدث الابتكارات المحلية والعالمية المسجلة.
ويستضيف المعرض عدد 30 مخترع مسجل لدى المكتب الوطني للملكية الفكرية، بالإضافة الى عدد 20 علامة تجارية وطنية، كما ان هناك فرصة لاستعراض بعض الاعمال المتعلقة بمجال حق المؤلف كالكتب الادبية والمنحوتات الفنية وأيضا استعراض لبعض الاعمال الفنية من الصور لبعض المصورين الفوتوغرافيين والرسامين، سيتم من خلالها استعراض لجميع تلك الابتكارات التي بدورها ستستقطب شرائح مختلفة من المهتمين بقطاع الملكية الفكرية والابتكار واهمها الشركات ورجال الاعمال.
من جانبه قال المهندس خالد بن حمود الهنائي، مدير المكتب الوطني للملكية الفكرية بوزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار، أن: ارتفاع عدد الطلبات المسجلة هذا العام يشير إلى تزايد الوعي المجتمعي بأهمية حماية حقوق الملكية الفكرية، ودورها في دعم بيئة الأعمال وتعزيز العوامل الأساسية التي تساهم في بناء مجتمع اقتصادي مستدام ومبني على المعرفة والإبداع.
وحول إنجازات المكتب الوطني للملكية الفكرية، قال المهندس خالد بن حمود الهنائي تم الانتهاء من إعداد الاستراتيجية الوطنية ، حيث تعد ثمرة من ثمار العمل المشترك والسعي الجاد بين وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار والجهات ذات العلاقة بقطاع الملكية الفكرية و تهدف إلى وضع إطارٍ وطنيٍّ متكامل تتوافق مع توجهات رؤية عـُمان 2040 من خلال إقامة نظام وطني للملكية الفكرية فعال مُمكن لاقتصاد المعرفة وتعزيز التنمية المستدامة يرتكز على أداء عالي الجودة في تقديم خدمات ملكية فكرية وإنفاذ حقوق وقوانيين الملكيّة الفكريّة بما يكفل حماية أصولها، وبما يفسح المجال أمام توليد الإبداعات والابتكارات الوطنيّة ذات نوعية عالية وقيمة اقتصادية تساهم في الدخل القومي وتنافس بكل ٍجدارةٍ في مجتمع الابتكار العالمي.
كما ان مشـروع تمكين منتجي اللبان العـُمانيين، أيضا من الإنجازات الناجحة للمكتب الوطني للملكية الفكرية، حيث يهدف المشروع الى تمكين منتجي اللبان العمانيين وتدريبهم لرفع الكفاءة التسويقية للبان العماني محليا ودوليا باستخدام نظام الملكية الفكرية كمؤشر جغرافي من خلال تحسين قدراتهم على الانتفاع بالملكية الفكرية بمعنى تسجيل العلامات التجارية وبراءات الاختراع لمنتجاتهم القائمة على إنتاج واستخدام اللبان والـتأكيد على استثمار سمعة جودة اللبان العُماني في التسويق. وتعزيز وتطوير استراتيجية التعبئة والتغليف والعلامات التجارية لمنتجاتهم، من زيادة المبيعات، بما في ذلك في الخارج، بالتعاون مع الشركاء العامين الاستراتيجيين في سلطنة عمان.
النسخة العمانية DL101
وأضاف تم تدشين النسخة العـُمانية من دورة أساسيات الملكية الفكرية DL101 وقد خصصت النسخة العـُمانية لموائمتها مع قوانين وثقافة سلطنة عمان وهي تشتمل عل جميع مجالات الملكية الفكرية ، وهي دورة عامة حول مدخلات ومفاهيم مختلف جوانب الملكية الفكرية و تشمل كل أساسيات الملكية الفكرية وذلك ضمن الدورات التي تتيحها المنظمة العالمية للملكية الفكرية (الويبو) من خلال منصتها الالكترونية وتعتمد هذه الدورة على نظام التعليم الذاتي تقدم هذه الدورة لمحة عامة أكثر تعمقا عن أساسيات قانون الملكية الفكرية, وتعتبر دورة أساسية للالتحاق بدورات أكثر تقدما بشأن دراسة مجالات محددة من قانون الملكية الفكرية كما الوحدات الدراسية تتضمن عدة حالات دراسية تُعطي أمثلة تتعلق بشروط تسجيل العلامات التجارية التصاميم الصناعية والحصول على براءة اختراع بالإضافة إلى الاستثناءات من الحصول على براءة الاختراع ، وكذلك التعدي على حق المؤلف ، العلامات والتجارية أو المنافسة الغير مشروعة.
ركائز الاستراتيجية الوطنية للملكية الفكرية
تعد الاستراتيجية الوطنية للملكية الفكرية من أهم الممكنات الداعمة للمسارات التنموية الحالية ، حيث تستند إلى أربعة ركائز متعددة الأبعاد والغايات وذلك بالاستناد للتجارب الدولية والتوجهات، وهي ركيزة إدارة الملكية الفكرية والتي تعنى بتعزيز البنية المؤسسية للملكية الفكرية وركيزة أصول الملكية الفكرية والتي تستهدف تعزيز اكتساب القيمة الاقتصادية من توليد أصول وطنية للملكية الفكرية وركيزة التشريعات والقوانين والتي تختص بتطوير وتحديث القوانين والتشريعات المتعلقة بالملكية الفكرية الوطنية، والركيزة الرابعة هي ركيزة التعليم والتدريب والتوعية والتي تركز على تعزيز الوعي المجتمعي عبر الاتصال الاستراتيجي الموجه نحو التأثير وكذلك التعليم والتدريب والتوعية بتأهيل وتوطين الكفاءات الوطنية والمؤسسية في مجال الملكية الفكرية.
مبادرات الاستراتيجية الوطنية للملكية الفكرية
وتشمل الاستراتيجية الوطنية للملكية الفكرية 14 مبادرة منها مبادرة اعتماد المكتب الوطني للملكية الفكرية كجهة فحص براءات الإختراع معتمدة من المنظمة العالمية للملكية الفكرية (الويبو)، وذلك لإكتساب السمعة، والمكانة الدولية الممكنة لاستقطاب الطلبات، ، ودعم الاستثمار في أصول الملكية الفكرية، و مبادرة بناء و انشاء منصة الكترونية للملكية الفكرية في سَلطنة عُمان تعنى بتوظيف وسائل وأدوات التكنولوجيا الحديثة في التحول الرقمي في إتاحة خدمات الملكية الفكرية، مشتملة على إنشاء منصة الكترونية شاملة ومدفوعة بالتقنيات المتقدمة مثل الحوسبة السحابية، وتحليل البيانات الضخمة، والذكاء الاصطناعي، والحفظ والأرشفة الإلكترونية، وتمكين عمليات البحث، ومعالجة الشكاوى، ودعم إنفاذ حقوق الملكية الفكرية، ومبادرة تأسيس جمعية المخترعين العـُمانيين لإبراز دور المجتمع المدني في تحقيق التكامل، والتعاون المستدام بين الجهات الحكومية المعنية بتعزيز الملكية الفكرية ضمن منظومة الابتكار الوطنية، ومبادرة تعزيز قدرة هيئة تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في مجال الملكية الفكرية مما يساهم في ايجاد مناخ الابتكار وتعزيز الاستخدام الناجح لنظام الملكية الفكرية من قبل الشركات المبتكرة، ومبادرة إنشاء دائرة في محكمة مسقط متخصصة في قضايا حقوق الملكية الفكرية مما تساعد على ضمان وحماية حقوق الملكية الفكرية من التعدي، وتخلق بيئة تنافسية محمية ورفد سلطنة عُمان بالقضاة المتخصصين والمؤهلين محليا ودوليا ورفع مستوى الوعي بخطورة التعدي.
تطوير الاقتصاد الوطني
وأوضحت نداء بنت يعقوب التميمية رئيسة قسم براءات الاختراع والتصاميم الصناعية بالمكتب الوطني للملكية الفكرية ومديرة مشروع المعرض، يعد المعرض الوطني للملكية الفكرية فرصة كبيرة للتعرف على أحدث التطورات في هذا المجال الحيوي، إيماناً بأن حماية حقوق الملكية الفكرية هي أساس الابتكار والتقدم، وأن دعم المبدعين والموهوبين يسهم بشكل كبير في تطوير الاقتصاد الوطني وتعزيز مكانة الدولة على الساحة العالمية.
وبينت التميمية بأن المعرض يعد فرصة مثالية للتعرف على أحدث الابتكارات الوطنية في فروع الملكية الفكرية المختلفة وكذلك الممارسات في مجال حماية الحقوق الفكرية، ويعكس إلتزام الوزارة والإهتمام المستمر بتوفير بيئة مشجعة للمخترعين وأصحاب الابتكارات، قائمة على نظام حماية متساوية لأصحاب الملكية الفكرية والمنتفعين بها، والذي يعد من العوامل الأساسية التي تساهم في بناء مجتمع اقتصادي مستدام ومبني على المعرفة والإبداع.
زيادة عدد طلبات الملكية الفكرية
وتشير بيانات وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار إلى الزيادة في عدد الطلبات المودعة في كل قطاعات الملكية الفكرية، وذلك نتيجة الورش التوعوية التي يقوم بها المكتب الوطني للملكية الفكرية بالتعريف بأهمية التسجيل والحماية والتشجيع على التسجيل من خلال التسهيلات المقدمة من تخفيض الرسوم الى خدمات الإيداع الالكترونية، حيث بلغت عدد طلبات براءات الاختراع الوطنية 90 طلب خلال الربع الثالث من العام 2024م وبلغ عدد الطلبات الدولية 541 براءة اختراع وبلغ عدد التصاميم الصناعية28 ، مقارنة مع نهاية العام 2023م حيث بلغ عدد طلبات براءات الاختراع الوطنية (100 طلب) بينما بلغت عدد الطلبات الدولية (774طلب). وفيما يتعلق بطلبات العلامات التجارية، فقد بلغت في نهاية 2023م (10875طلب) وبلغت طلبات حق المؤلف المودعة 128 طلب، بينما بلغت عدد طلبات التصاميم المسجلة (20 طلبا).
