مسقط ـ العُمانية: اختتمت بعثة خبراء صندوق النقد الدولي زيارتها لسلطنة عُمان، وذلك في إطار المشاورات السنوية بموجب المادة الرابعة لاتفاقية تأسيس الصندوق بالنتائج الإيجابية للأداء الاقتصادي والمالي العماني ومرونة القطاع المصرفي والتحسن المحرز في الحساب الخارجي، بالإضافة إلى التزام الحكومة بشأن مواصلة الإصلاحات الهيكلية.
وأكد الخبراء وفق بيانهم الصحفي الصادر حول الزيارة على استمرار وتيرة النمو للنشاط الاقتصادي في سلطنة عُمان، حيث سجل معدل الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي في النصف الأول من عام 2024م نموًّا قدره 1.9بالمائة مقارنة بالنمو المحقق في عام 2023م الذي بلغ 1.2بالمائة.
ويعزى النمو المسجل إلى التحسن المستمر في نمو الأنشطة غير النفطية. حيث شهد القطاع غير النفطي نموًّا بنسبة 1.8 % في عام 2023م و3.8 % في النصف الأول من عام 2024م.
وقد تحقق ذلك بفضل تحسن أداء قطاعات الصناعة والصناعة التحويلية وجودة أداء الأنشطة الخدمية. في حين تراجع نمو الأنشطة النفطية عطفًا على التخفيض الطوعي للإنتاج من قبل الدول المصدرة للنفط ضمن اتفاقية أوبك بلس.
وفيما يتعلق بمستويات الأسعار المحلية، أوضح الخبراء نجاح سلطنة عُمان المستمر في احتواء التضخم، حيث أكدت البيانات حول هذا الشأن بانحسار التضخم إلى 0.6 % خلال الفترة يناير – سبتمبر 2024م، مقارنةً بنسبة 0.9 % في 2023م. وفيما يتعلق بالميزانين الداخلي والخارجي، أشارت بعثة الصندوق إلى أن الفوائض المحققة في أرصدة المالية العامة والحساب الجاري لميزان المدفوعات لا تزال قوية. كما أشارت توقعات الخبراء باستمرار تراجع مستوى دين القطاع العام، الأمر الذي من شأنه أن يزيد المصداقية في السياسات والبرامج المتبناة من قبل حكومة سلطنة عُمان، كما أسهم في عودة التصنيف الائتماني السيادي لسلطنة عُمان مؤخرًا إلى الدرجة الاستثمارية.
