مع احتفال سلطنة عمان بالعيد الوطني الرابع والخمسين المجيد وفيما نتطلع بشموخ إلى ما تحقق من إنجازات خاصة على الصعيد الاقتصادي، فإن هذه الإنجازات تعد ترجمة حقيقية لما تم اتخاذه من سياسات اقتصادية نجحت سلطنة عمان خلالها من تجاوز تحديات عالمية وحافظت على الاستدامة المالية جنبا إلى جنب مع تحقيق التنمية بكافة جوانبها.
فقد أفضت السياسات التي اتخذتها حكومةُ حضرة صاحب الجلالةِ السُّلطان هيثم بن طارق المعظم ـ حفظه الله ورعاه ـ إلى تحسين الأدء الاقتصادي والمالي وخفض المديونية وزيادة الناتج المحلي الإجمالي لتسجل الإيرادات العامة للدولة حتى نهاية أغسطس 2024م نحو 8 مليارات و106 ملايين ريال عُماني، مرتفعةً بنحو 183 مليون ريال عُماني مقارنة بتسجيل 7 مليارات و923 مليون ريال عُماني في الفترة ذاتها من عام 2023م ولتحقق الميزانيةُ العامة للدّولة حتى فائضًا بنحو 447 مليون ريال عُماني.
كذلك نجحت سلطنة عُمان في خفض نسبة الدَّيْن العام إلى الناتج المحلي الإجمالي من 62.3 بالمائة في عام 2021م إلى 35 بالمائة في منتصف عام 2024م وتحقيق فائض في الميزانية لسنوات متتالية مسجلة 2.7 بالمائة و2.2 بالمائة لعامي 2022 و2023 على التوالي ليصب ذلك في تحسُّن التصنيف الائتماني لسلطنة عُمان والعودة إلى تصنيفات الجدارة الاستثمارية لينعكس ذلك على زيادة التدفق الاستثماري علاوة على الاستثمارات الحكومية التي يقوم بها جهاز الاستثمار العُماني لتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص.
المحرر
