7 مصانع أدوية و7 للمستلزمات الطبية بنهاية عام 2023م
أكثر من 69 ألف موظف عدد القوى العاملة فـي النظام الصحي
تنمية الموارد البشرية
تُمثل القوى العاملة الركيزة الأساسية في النظام الصحي، لذا تسعى سلطنة عُمان إلى تحسين مؤشرات القوى العاملة وتطويرها بالدورات التدريبية والبعثات والمِنَح التي تُقدّم لتكملة الدراسات العليا بما يتماشى مع تطور النظام الصحي، ففي نهاية عام 2023م بلغ عدد القوى العاملة في النظام الصحي أكثر من 69.5 ألف موظف منهم قرابة 40 ألف موظف تابع لوزارة الصحة بنسبة (57%)، حيث بلغ معدل الأطباء والتمريض لكل 10 آلاف من السكان 19.2 و42.8 على التوالي، ومن التحديات التي يواجهها النظام الصحي في استقطاب الأعداد الكافية من العاملين الفنيين التي تعكس جهد الوزارة في تطوير الموارد البشرية الصحية والتي توضحها الإحصاءات التغير في مؤشرات القوى العاملة بوزارة الصحة، خاصة الفئات الطبية والطبية المساعدة مقارنة بعدد السكان وبعض الخدمات المقدمة يشكل انخفاضًا في معدلات الأطباء، خاصة الأطباء العامين، كذلك هناك انخفاض في أعداد الفئات الطبية المساعدة.
ويطور النظام الصحي في سلطنة عُمان قدرات العاملين الصحيين وذلك بعدد من البرامج التأهيلية العملية، والدورات التدريبية التخصصية داخل سلطنة عُمان وخارجها، وتشير بيانات عام 2023م إلى أن هناك 688 موظفًا من الفئات الطبية، و47 موظفًا من الفئات الطبية المساعدة يدرسون دراسات عليا خارج سلطنة عُمان في تخصصات دقيقة، كذلك دربت الوزارة قرابة 2300 موظف في دورات تدريبية قصيرة منهم 47 موظفًا دربوا خارج سلطنة عُمان.
وتشرف الوزارة على كليَّة عُمان للعلوم الصحية، والمعهد العالي للتخصصات الصحية، إذ قُبل في عام 2023م (570) طالبًا في كلية عُمان للعلوم الصحية، كذلك قُبِلَ (167) طالبًا في المعهد العالي للعلوم الصحية، وتقدم هاتان المؤسستان العديد من التخصصات الطبية المساعدة للتخرج بشهادة بكالوريوس فأعلى، ففي عام 2023م خُرِّج عدد (476) طالبًا وطالبة من كلية عُمان للعلوم الصحية، و(188) طالبًا وطالبة من المعهد العالي للعلوم الصحية.
استدامة المنتجات الطبية
يهدف النظام الصحي في سلطنة عُمان إلى تعزيز التصنيع المحلي للمستحضرات الصيدلانية والمواد الاستهلاكية الطبية لسد احتياجات السوق المحلي، وتحقيق استدامة النظام الصحي بخفض تكلفة توفير هذه المنتجات والمعدات الطبية والصيدلانية، وتعزيز تأمين الأدوية والمستلزمات الطبية.
توطين صناعة الأدوية
أصدرت وزارة الصحة الدليل الإرشادي الخاص بترخيص مصانع الأدوية البشرية والعشبية والأجهزة والمستلزمات الطبية، الذي يوضح الإجراءات والاشتراطات الخاصة بمراحل الترخيص، والمدة الزمنية لإنجاز كل مرحلة؛ فتوطين صناعة الأدوية والمستلزمات الطبية في سلطنة عُمان ممكنٌ رئيسٌ في تعزيز الأمن الدوائي للقطاع الصحي؛ إذ يسهم في رفع الإنتاج المحلي من الأدوية والمستلزمات الطبية بتشجيع الاستثمارات وجذبها في مجال التصنيع الدوائي الذي لا يتعدى نسبة 10% في الوقت الحالي
ويوجد بنهاية عام 2023م في سلطنة عُمان عدد 14 مصنعًا (منها 7 مصانع أدوية و7 للمستلزمات الطبية)، كذلك يوجـد 9 مصـانع أخرى تحت الإنشاء (7 مصانع أدوية و2 مستلزمات طبية)، وتُسهِّل الوزارة بدورها الإجراءات، حيث بلغ عدد الطلبات التي منحت موافقات مبدئية لإنشاء مصانع للأدوية والمستلزمات الطبية مند عام 2015م حتى بداية يناير 2023م عدد 60 طلبًا.
وفي يونيو عام 2023م أطلقت المرحلة الثانية لأول مصنع عُماني للأدوية الحيوية واللقاحات، والذي يقدر تكلفته قرابة 60 مليون ريال عُماني على مساحة 37 ألف متر مربع بمدينة خزائن الاقتصادية، وتُنفّذ هذا المشروع شركة (أوبال بايو فارما) بهدف تعزيز الأمن الدوائي، كذلك مصنع المحاليل الوريدية في مراحله الأخيرة 99%، ويبلغ إجمالي استهلاك المحاليل الوريدية في سلطنة عُمان ما يقارب ٦ ملايين وحدة سنويًّا ويستورد ١٠٠٪ من المحاليل الوريدية من خارج سلطنة عُمان لتغطية احتياجات السوق العُماني، بينما تبلغ القدرة الإنتاجية للمصنع ٢٠ مليون وحدة سنويًا حدًا أقصى، ويُعَدُّ مصنع المحاليل الوريدية مبادرة استثمارية فارقة للإسهام في تحقيق الأمن الدوائي في سلطنة عُمان وزيادة حجم السوق الدوائي العُماني في دول الخليج العربي، حيث إنه المصنع الأكبر والأحدث من نوعه لإنتاج المحاليل الوريدية في سلطنة عُمان وتعبئتها.
مشروع الشراء الوطني الموحد
يهدف مشروع الشراء الوطني الموحد للأدوية والمستلزمات الطبية إلى حصول القطاع الصحي الحكومي على الأدوية والمستلزمات الطبية بأسعار تنافسية وبالجودة والمأمونية المعتمدة لاختيار الدواء، ويسهل المشروع عملية الحصول على الأصناف من الشركات المنتجة للدواء ذاتها بأسعار تقلُّ عمّا قد تحصل عليه كل مؤسسة طبية حكومية في مناقصاتها المنفردة، كذلك يهدف المشروع إلى تأمين الاحتياجات مباشرة من الشركات المنتجة مقابل المناقصات الدولية ومناقصات الخليج تفاديًا للمغالاة في الأسعار، واحتكار وكلاء الشركات المنتجة للدواء، ولتحقيق الشفافية في البت والترسية وفقًا لمعايير فنية معتمدة للاختيار، والإسهام في دعم الشراء من شركات الأدوية الوطنية المسجلة والمطابقة لمقاييس الجودة والمواصفات المطلوبة.
التحول الرقمي في القطاع الصحي
تمثل (الاستراتيجية الوطنية للصحة الرقمية) خريطة طريق مستقبلية لدى وزارة الصحة التي من شأنها تطوير الخدمات الصحية لكل أفراد المجتمع بتوظيف الحلول الرقمية، ويهدف هذا المشروع إلى توظيف تقنيات الثورة الصناعية (الطب الافتراضي ـ الذَّكاء الاصطناعي ـ البيانات الضخمة) والاستخدام الأمثل في تحليل البيانات لضمان جودة مخرجات الرعاية الصحية، وتفعيل التكامل والربط الإلكتروني بين جميع القطاعات ذات العلاقة، وتبادل بيانات الملف الطبي الموحد للمريض، وتحقيق الاستدامة في إدارة الموارد المالية لتطوير الأنظمة بما يخدم جودة المخرجات والحد من الهدر والازدواجية، كذلك يعزز جودة الخدمات الصحية وكفاءتها بقياس رضا المستفيدين بالمخرجات، وطبّقت الوزارة العديد من البرامج التي تسهم في تقديم الخدمات الصحية مثل: تطبيق الشفاء، واستخدام الذكاء الصناعي في تشخيص اعتلال شبكية العين لمرضى السكري، وكذلك في قراءة الأشعة السينية وتحليلها، وتفعيل العيادة الافتراضية.. وغيرها.
وجاءت فكرة مشروع العيادة الافتراضية عند تفشي مرض (كوفيد ـ 19) في سلطنة عُمان، حيث أُدخلت خدمة الاستشارات الصحية الهاتفية للتواصل مع المرضى وتقديم الخدمات الصحية، وأسهمت العيادة الافتراضية في تقليل مشقة المرضى في الذهاب إلى المؤسسات الصحية، وقللت من فرص انتشار العدوى، ومدة الانتظار، وبلغ إجمالي الزيارات للعيادة الافتراضية خلال عام 2023م أكثر من 82 ألف زيارة.
إن إشادة المنظمات العالمية ذات الصلة بالصحة، وبالإنجازات التي حققها القطاع الصحي في سلطنة عُمان لهو دليل واضح على نجاح مسيرة التطور في النظام الصحي، مما يلهم العاملين الصحيين في تعزيز هذا النجاح في الخطط المستقبلية؛ وذلك حتى يتمتع الجميع بأنماط عيش صحية وبالرفاهية في جميع الأعمار.
