أنشطة وبرامج تعزز العدل
قامت وزارة العدل والشؤون القانونية في ضوء ممارستها الاختصاصات المنوطة بها بعدد من الأنشطة، وذلك على النحو الآتي: على مستوى المشاركات الخارجية: فقد شاركت سلطنة عُمان، ممثلة في وزارة العدل والشؤون القانونية، في الاجتماع الرابع والثلاثين لأصحاب المعالي وزراء العدل في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، والذي عقد في العاصمة القطرية الدوحة، وقد ترأس الوفد معالي الدكتور عبدالله بن محمد السعيدي وزير العدل والشؤون القانونية.
وناقش الاجتماع عددًا من الموضوعات ذات الصلة بتعزيز التعاون القانوني والعدلي بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، من بينها: مشروع اتفاقية تسليم المتهمين والمحكوم عليهم بين دول المجلس، ومشروع تطوير اتفاقية تنفيذ الأحكام والإنابات والإعلانات القضائية في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية بشقيها المدني والجزائي، ومشروع قواعد جرائم الأحداث لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، ومشروع القواعد الموحدة لمكافحة التمييز وخطاب الكراهية لدول المجلس.
كما شاركت سلطنة عُمان في الدورة الـ(62) للمنظمة الاستشارية القانونية الآسيوية الأفريقية (آلكو)، بوفد ترأسه معالي الدكتور عبدالله بن محمد السعيدي وزير العدل والشؤون القانونية، والذي عقد في مدينة بانكوك بمملكة تايلند.
وقد ناقش الاجتماع عددًا من المواضيع من بينها تقرير عن المسائل المتعلقة بلجنة القانون الدولي للأمم المتحدة (ILC)، وموضوع قانون التجارة والاستثمار الدولي، وموضوع القانون الدولي في الفضاء السيبراني، إضافة إلى مناقشة قانون البيئة والتنمية المستدامة.
وبناء على التكليف السامي لحضرة صاحب الجلالة السُّلطان المُعظَّم - حفظه الله ورعاه - شاركت سلطنة عُمان بوفد ترأسه معالي الدكتور عبدالله بن محمد السعيدي وزير العدل والشؤون القانونية، رئيس مجلس إدارة الهيئة العُمانية للأعمال الخيرية، في المؤتمر الرفيع المستوى تحت مسمى (استجابة عاجلة لقطاع غزَّة)، والذي عقد في مركز الملك الحسين بن طلال للمؤتمرات على شاطئ البحر الميت في المملكة الأردنية الهاشمية يوم الثلاثاء الموافق 11 يونيو 2024م، برئاسة مشتركة بين ملك الأردن، والرئيس المصري، والأمين العام للأمم المتحدة، وبمشاركة (75) دولة.
كما شاركت وزارة العدل والشؤون القانونية في الاجتماع الـ(27) للجنة الدائمة لمسؤولي إدارات التشريع بدول المجلس بوفد ترأسه سعادة الدكتور يحيى بن ناصر الخصيبي وكيل الوزارة، وعضوية المستشار جمال بن سالم النبهاني مدير دائرة التشريع، والذي عقد في العاصمة القطرية (الدوحة).
وتناول الاجتماع على جدول أعماله عددًا من المواضيع ذات الصلة بالتشريع، منها استراتيجية عمل اللجنة الدائمة لمسؤولي إدارات التشريع بدول المجلس، كما ناقش نتائج اجتماعات لجنة الخبراء والمختصين من إدارات التشريع بدول المجلس بشأن عدد من التشريعات الموحدة بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.
وكان لوزارة العدل والشؤون القانونية حضور في الاجتماع الـ(26) للجنة الدائمة لمسؤولي إدارات التشريع بدول المجلس بوفد يترأسه سعادة الدكتور يحيى بن ناصر الخصيبي وكيل الوزارة، وعضوية المستشار جمال بن سالم بن النبهاني مدير دائرة التشريع، وذلك في مقر الأمانة العامة لمجلس التعاون في الرياض، حيث تناول الاجتماع على جدول أعماله عدداً من المواضيع ذات الصلة بالتشريع منها استراتيجية عمل اللجنة الدائمة لمسؤولي إدارات التشريع بدول المجلس.
وفي مقر الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية في مدينة الرياض في المملكة العربية السعودية شاركت سلطنة عُمان ممثلة في وزارة العدل والشؤون القانونية في اجتماع أصحاب المعالي والسعادة وكلاء وزارات العدل بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية في 29 مايو 2024م.
حلقات عمل متخصصة
وعلى مستوى حلقات العمل تقيم وزارة العدل والشؤون القانونية على مدار العام عددًا من المناشط والفعاليات المختلفة من خلال مديرياتها ودوائرها المتنوعة والمختصة.
حيث نظمت وزارة العدل والشؤون القانونية حلقة عمل بعنوان:(الحماية المدنية للملكية العقارية في التشريع العُماني)، وذلك في قاعة الندوات بمبنى الوزارة، وقد ناقش المحاضر خلال الحلقة عددًا من المحاور، أهمها: المقصود بالحماية وموجبات ووسائل الحماية المدنية العقارية، وماهية التصرفات العقارية، ودور السجل العقاري في تحقيق الحماية المنشودة، بالإضافة إلى حجية التوثيق العقاري، وحماية الحيازة أو حماية الملكية.
