ونظَّمت الوزارة ندوة بعنوان:(أهم المسائل القانونية والهندسية في العقد الموحد لإنشاء المباني والأعمال الهندسية)، بالتعاون مع جمعية المهندسين العُمانيين، ومكتب محمد بن عبيد الروشدي (محامون ومستشارون ومحكمون)، وذلك بحضور عدد من الخبراء المقيدين لدى وزارة العدل والشؤون القانونية في مجال الهندسة، والباحثين القانونيين في الإدارات القانونية، والمهندسين في إدارات المشاريع، والعقود، ومسح الكميات، والقضاة، والمحامين، وأصحاب الأعمال، كما دشنت، بالتعاون مع المعهد العالي للقضاء، البرامج التدريبية المتخصصة لتدريب وتأهيل شاغلي الوظائف القانونية في وحدات الجهاز الإداري للدولة.. وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة، وذلك برعاية سعادة السَّيد الدكتور منذر بن هلال البوسعيدي نائب رئيس وحدة متابعة تنفيذ رؤية (عُمان 2040)، وبحضور سعادة الدكتور يحيى بن ناصر الخصيبي وكيل وزارة العدل والشؤون القانونية، وعدد من مسؤولي وحدات الجهاز الإداري للدولة.
ونظَّمت الوزارة حلقة بعنوان:(تحليل القضايا الجزائية)، وذلك في ديوان عام الوزارة، وناقش المحاضر خلال الحلقة عددًا من المحاور، أهمها: مقدمة في قانون الإجراءات الجزائية، وقضايا بشأن حق التصدي وجرائم الجلسات، وقضايا أسباب انقضاء الدعوى العمومية، وقضايا الاستدلال والتلبس وإجراءات التحقيق، وقضايا إجراءات المحاكمة واختصاصات وسلطات المحاكم، وقضايا الطعن في الأحكام.
الجدير بالذكر أن وزارة العدل والشؤون القانونية هي الجهة المنوط بها الإشراف على شؤون المحامين وفقًا للاختصاصات المسندة إليها بموجب المرسوم السُّلطاني رقم: (88/2020)، وتأتي هذه الحلقة ضمن سلسلة حلقات العمل التي تقدمها الوزارة، والتي تهدف من خلالها إلى رفع كفاءة المشتغلين في المحاماة، وتعزيز الخبرات لديهم.
كما أقامت وزارة العدل والشؤون القانونية حلقة بعنوان:(قانون العمل الجديد)، وذلك في قاعة الندوات في مبنى الوزارة، حيث ناقشت الحلقة عددًا من المحاور من بينها الإنهاء المشروع وغير المشروع لعقد العمل، بالإضافة إلى كيفية انتقال العمال بانتقال المشروع، كما تم التطرق إلى بعض المسائل المتعلقة بتطبيق أحكام قانون العمل، وحول كيفية انتقال العمال، وأشار المحاضر إلى المادة (50) في قانون انتقال العمال العُمانيين بانتقال المشروع والتي تنص على:(أن يلتزم صاحب العمل بتشغيل القوى العاملة العُمانية التي كانت تعمل في المشروع ذاته والذي آل إليه كليًّا أو جزئيًّا، وذلك بمنحهم ذات الأجر والمزايا والحوافز المالية المتفق عليها في اتفاقية الأيلولة)، كما أوضح قوانين العمل التي تتطرق إلى الإنهاء المشروع لعقد العمل بما فيها كالعمر من فئة كبار السن أو الكفاءة أو التعمين، وتلك التي توضح الإنهاء غير المشروع لعقد العمل.
كما نظَّمت بالتنسيق مع شركة ديكري وبالتعاون مع مكتب (PWC) محاضرة حول الاتفاقية المتعددة الأطراف بشأن تنفيذ التدابير المتصلة بالمعاهدات الضريبية والرامية إلى منع تآكل الوعاء الضريبي ونقل الأرباح، التي صادقت عليها سلطنة عُمان بموجب المرسوم السُّلطاني رقم: (43/2020م)، وتناولت آخر المستجدات في مجال الضرائب في سلطنة عُمان، وخاصة فيما يتعلق باتفاقيات تجنب الازدواج الضريبي التي صادقت عليها سلطنة عُمان مؤخرًا، وأوضحت النظام الجديد الذي تم تدشينه بشأن التبادل التلقائي للمعلومات (AEOI)، والتطورات الضريبية المتوقعة في المستقبل، وتطرقت إلى الأثر الناتج عن مصادقة سلطنة عُمان على الاتفاقية المتعددة الأطراف بشأن تنفيذ التدابير المتصلة بالمعاهدات الضريبية والرامية إلى منع تآكل الوعاء الضريبي ونقل الأرباح، كما أبانت عن أهم التعديلات التشريعية التي ترتبت على هذه الاتفاقية، وتأتي هذه الحلقة استكمالًا لجهود ومبادرات وزارة العدل والشؤون القانونية في مجال التوعية القانونية، وتنمية المهارات القانونية في مختلف المجالات من خلال التعاون مع الخبرات الدولية في سلطنة عُمان وخارجها، وتبادل الخبرات مع المختصين في مجال القانون في القطاعين العام والخاص، بهدف إثراء الجوانب المعرفية القانونية للقانونيين والعاملين في المجال القانوني.
