«تمكين» يعزز مفهوم العمل الذاتي وإدارة المشاريع الصغيرة والمتوسطة
رعاية كبـار السن
تأوي دار الرعاية الاجتماعية بالرستاق عددًا من الأشخاص كبار السن - لا سيما - الذين لا يوجد لديهم معيل من أقاربهم يقوم برعايتهم وخدمتهم وتلبية احتياجاتهم الحياتية، حيث بلغ عدد النزلاء في هذه الدار حتى نهاية النصف الأول لعام 2024م (45) نزيلًا (35 ذكرًا، 10أنثى)، كما بلغ عدد كبار السن المستفيدين من الخدمات الاجتماعية من خلال برنامج الرعاية المنزلية المقدمة لهم وذويهم خلال النصف الأول لعام 2024 الجاري (4653) مسنًّا (2233 ذكرًا، 2420 أنثى).
برنامج تمكيـن
تبنَّت الوزارة برنامج «تمكين» الذي يستهدف الحالات المستفيدة من بعض منافع الحماية الاجتماعية والمساعدات الاجتماعية من وزارة التنمية الاجتماعية وذوي الدخل المحدود؛ بهدف تحويلها إلى حالات معتمدة على ذاتها، واستثمار قدراتها، وتعزيز مفهوم العمل الذاتي، إلى جانب مساعدة هذه الحالات إداريًّا وفنيًّا وماليًّا لإدارة مشروع صغير أو متوسط، وخلال النصف الأول لعام 2024م الجاري بلغ عدد الحالات التي تمت دراستها ومقابلتها اقتصاديًّا (689) حالة (196 ذكرًا، 493 أنثى)، كما بلغت الحالات التي تمت إحالتها للتدريب «التأهيل وبناء القدرات» (260) حالة (66 ذكرًا 194 أنثى)، والحالات التي تم إحالتها للتدريب المقرون بالتشغيل (119) حالة (50 ذكرًا و69 أنثى)، إلى جانب الحالات الممكّنة التي تمت متابعتها عبر الزيارات الميدانية 107 حالات (18 ذكرًا، 89 أنثى).
الجمعيـات الأهليـة
وتقوم وزارة التنمية الاجتماعية بالإشراف على الجمعيات الأهلية والمهنية وجمعيات المرأة العُمانية والأندية الاجتماعية للجاليات الأجنبية كمتابعة أعمال هذه الجمعيات للتأكد من التزامها بأحكام قانون الجمعيات الأهلية والقرارات واللوائح الصادرة من الوزارة والمنظمة لأعمالها، والإشراف على اجتماعات الجمعية العمومية ومتابعة الأنشطة التي تنفذها هذه الجمعيات، وقد بلغ عدد جمعيات المرأة العُمانية وفروعها (68) جمعية وفرعًا، وبلغ عدد عضواتها (11552) عضوة، فيما بلغ عدد الجمعيات الخيرية وفروعها (32) جمعية وفرعًا وعدد أعضائها (6238)، والمؤسسات الخيرية (10) مؤسسات، وعدد أعضائها (81) عضوًا، فيما بلغ عدد الجمعيات المهنية وفروعها (40) جمعية وفرعًا، وعدد أعضائها (8506) عضوًا، إلى جانب (23) ناديًا اجتماعيًّا وفرعًا للجاليات الأجنبية، وبأعضاء بلغ عددهم الإجمالي (3222) عضوًا، وتعمل الوزارة على بناء شراكات هادفة مع الجمعيات لخدمة المجتمع.
مركز الاتصالات
يعمل مركز الاتصالات التابع لوزارة التنمية الاجتماعية على تعزيز التواصل بين الوزارة والمجتمع وتنويع منافذ الوصول السريع لإيصال صوت ورسالة المستفيد، مما يعد خطوة مهمة في الوصول وتحقيق أحد محاور وركائز رؤية «عُمان 2040»، حيث يعمل المركز كحلقة وصل بين الوزارة والمجتمع، لا سيما بأن المركز يخدم شريحة واسعة ومهمة في المجتمع في فترة زمنية محددة والتقليل من وقت الانتظار، كما يعمل على خدمة كافة الفئات المستهدفة للوزارة من خلال الرد على استفساراتهم ومتابعة طلباتهم والتعامل مع بلاغاتهم، وذلك بالتنسيق المباشر مع المختصين في مختلف مديريات ودوائر التنمية الاجتماعية سواء بديوان عام الوزارة أو بالمحافظات من خلال موظفين مدربين ومؤهلين لخدمة كافة الفئات المستفيدة.
ويستقبل المركز المكالمات حول الاستفسارات العامة، والاستفسار عن الطلبات وتقديم الإرشاد والاستشارات الأسرية، واستقبال المقترحات والشكاوى على الرقم «1555» من الأحد إلى الخميس من الساعة 8 صباحًا إلى الساعة 5 مساءً، بينما يستمر عمل استقبال البلاغات الخاصة بالإساءة ضد الطفل يوميًّا على مدار 24 ساعة.
وبلغ إجمالي كل من عدد المكالمات الواردة للمركز وعدد المكالمات الصادرة عن المركز بدءًا من الأول من شهر يناير وحتى نهاية شهر يونيو لعام 2024م الجاري 20075 مكالمة» عشرين ألفًا وخمسًا وسبعين مكالمة، منها 17860 مكالمة واردة «سبعة عشر ألفًا وثمانمائة وستين مكالمة واردة»، و2215 مكالمة صادرة «ألفان ومائتان وخمس عشرة مكالمة صادرة».
منصة جود
دشَّنت وزارة التنمية الاجتماعية المنصة الرقمية للتبرعات الخيرية، والتي تُعرف باسم «جود»؛ لخدمة الجمعيات والفرق الخيرية التطوعية في سلطنة عُمان، وتتيح للأفراد والمؤسسات إمكانية التبرُّع إلكترونيًّا عبر قنوات الدفع الآمنة، ويأتي تدشين منصة «جود» في إطار توظيف تقنية المعلومات والاتصالات لخدمة الجمعيات والفرق الخيرية العُمانية، وتسهيلًا للمتبرعين في الوصول إلى جميع الجمعيات والفرق الخيرية التطوعية في سلطنة عُمان من خلال منصة موحدة دونما الحاجة إلى زيارة كل جمعية أو فريق على حدة، إلى جانب التأكد من وصول المبالغ المتبرّع بها إلى الجهة المعنية وخلال ثوان عبر قنوات الدفع الآمنة.
وقد تم تسجيل ـ حتى الآن ـ في منصة «جود» 99 فريقًا وجمعية خيرية؛ و64 فريقًا خيريًّا، و30 جمعية خيرية بأفرعها، و4 مؤسسات وقفية، إلى جانب تسجيل هيئة حكومية واحدة. ومنذ تدشينها في أكتوبر لعام 2023 المنصرم وحتى نهاية شهر أكتوبر لعام 2024م الجاري بلغ إجمالي عدد المتبرعين عبر هذه المنصة 150728 متبرعًا «مائة وخمسين ألفًا وسبعمائة وثمانية وعشرين متبرعًا»، وبلغ إجمالي التبرعات للحملات الإغاثية 140366 ريالًا عُمانيًّا «مائة وأربعين ألفًا وثلاثمائة وستة وستين ريالًا عُمانيًّا»، ووصل إجمالي التبرعات للمبادرات 2398494 ريالًا عُمانيًّا «مليونين وثلاثمائة وثمانية وتسعين ألفًا وأربعمائة وأربعة وتسعين ريالًا عُمانيًّا».
تدشين منصة «تأهيل»
دشَّنت وزارة التنمية الاجتماعية في الـ29 من شهر مايو لعام 2024 الجاري منصتها الإلكترونية «تأهيل»، والتي تقدّم العديد من المزايا والتسهيلات للأشخاص ذوي الإعاقة وأسرهم، وللجهات ذات العلاقة التي ترغب في فتح مراكز تأهيل للأشخاص ذوي الإعاقة، وكذلك لوزارة التنمية الاجتماعية بمختلف مراكزها التأهيلية ودوائرها ومديرياتها.
حيث تُسهّل المنصة على «الأشخاص ذوي الإعاقة وأسرهم» في تقديم طلب الحصول على الخدمات التأهيلية بأحد مراكز التأهيل الحكومية والخاصة والأهلية، والحصول على موعد التقييم وإمكانية تغيير موعد مناسب لولّي الأمر، وتتبّع حالة طلب التأهيل قبل وبعد التقييم، وتقديم طلب إعادة التقييم، وتقديم طلب إيقاف الخدمات التأهيلية بشكل نهائي أو مؤقت، وتقديم طلب نقل من مركز تأهيل إلى مركز تأهيل آخر، وكذلك طلب توفير نقل بالحافلة، وطلب تحويل مستفيد من فترة إلى فترة بمركز تأهيل خاص، وطلب تعديل أو إعادة توزيع أو إضافة جلسات تأهيل، بالإضافة إلى إنشاء الخطة التأهيلية الفردية إلكترونيًّا، ومتابعة الخطط التأهيلية الفردية التراكمية للمستفيدين، وإمكانية متابعة ولي الأمر لملف المستفيدين والتواصل مع الأخصائيين عبر المنصة، والحصول على تقارير نصف سنوية وسنوية عن تطور الحالة، وإحالة الحالات من الوزارة إلى وزارات أخرى عبر المنصة، ومتابعة الحضور والانصراف للمستفيدين، إلى جانب تسهيلها في شأن متابعة الجلسات للمستفيدين من قبل وليّ الأمر والمشرفين وإدارة المركز.
كما تقدم منصة «تأهيل» لـ «لجهات ذات العلاقة التي ترغب في فتح مراكز تأهيل للأشخاص ذوي الإعاقة» طلب الحصول على ترخيص مركز تأهيل جديد، وطلب فتح فرع للمركز، وطلب تجديد ترخيص المركز، وطلب إضافة نشاط بالمركز، وطلب تعيين موظفين بالمركز، وتنازل عن ترخيص المركز، وإلغاء ترخيص المركز، ونشر إعلان خارجي، وطلب إضافة مرافق بالمركز، وطلب اعتماد تغيير الأسعار، وطلب اعتماد برامج وفعاليات، وطلب إضافة مجال تأهيلي، وطلب تعديل أو صيانة قاعات التأهيل المساند، وطلب إلغاء مجال تأهيلي، وطلب الاستعانة بأخصائي لتنفيذ برنامج تدريبي، وطلب تخصيص قطعة أرض بحق الانتفاع بمركز تأهيل خاص، إلى جانب طلب اعتماد تغيير أسعار جلسات التأهيل بالمركز التأهيلية الخاصة.
لجان التنمية والفرق التطوعية
أصدرت وزارة التنمية الاجتماعية قرارًا وزاريًّا يقضي بإصدار «اللائحة التنظيمية لعمل لجان التنمية الاجتماعية والفرق التطوعية»، والبالغ عددها – حتى الآن - 63 لجنة للتنمية الاجتماعية، و64 فريقًا تطوعيًّا في مختلف محافظات سلطنة عُمان. وأوضح - هذا القرار- بأنه تُشكّل في كلّ ولاية لجنة للتنمية الاجتماعية بقرار من الوزير برئاسة الوالي، وعضوية كل من: مدير دائرة التنمية الاجتماعية أو مدير دائرة الشراكة وتنمية المجتمع في الولاية بحسب الأحوال، وممثّل عن وزارة التربية والتعليم، وممثّل عن وزارة الصحة، وممثّل عن وزارة الإسكان والتخطيط العمراني، وممثّل عن وزارة الأوقاف والشؤون الدينية، وممثّل عن البلدية، ورئيسة جمعية المرأة العُمانية في الولاية، ورئيس النادي الرياضي في الولاية أو من ينوب عنه من أعضاء مجلس الإدارة، ورئيس الفريق التطوعي أو من ينوب عنه من أعضاء مجلس إدارة الفريق التطوّعي.
كما تضم - هذه اللجان - في عضويتها ممثّلين عن المجتمع لا يزيد عددهم على 4 أعضاء، ويتم ترشيحهم من الرئيس بالتنسيق مع المحافظ، ويصدر بتسميتهم قرار من الوزير، وتكون مدة عضويّتهم في اللجنة 4 أعوام ميلادية من تاريخ صدور القرار، ويجوز إعادة ترشيح أيًّا منهم لعضوية اللجنة مرة أخرى، إلى جانب موظف من دائرة التنمية الاجتماعية أو دائرة الشراكة وتنمية المجتمع في الولاية - بحسب الأحوال ـ كعضو ومقرر في اللجنة.
ويشترط القرار في عضو اللجنة من « ممثّلي المجتمع» أن يكون عُماني الجنسية، ومن أبناء الولاية، وألا يقل عمره عن 25 عامًا ميلاديًّا، وأن يكون من ذوي المكانة والسمعة الحسنة في الولاية، وألا يكون قد حُكم عليه بعقوبة جناية أو في جريمة مخلّة بالشرف أو الأمانة ما لم يكن قد رُدّ إليه اعتباره، وألا يكون عضوًا في أيّ من اللجان أو المجالس، وأن يكون على مستوى مقبول من الثقافة، وأن تكون لديه خبرة عملية مناسبة، وأن يكون من أصحاب المبادرات الاجتماعية والمهتمين بالعمل التطوّعي، ويتم اختيار نائب الرئيس من بين أعضاء اللجنة بالانتخاب أو التزكية في أول اجتماع للجنة، ويحل محل الرئيس عند غيابه أو وجود مانع يحول دون ممارسته اختصاصاته.
وتضمّن القرار تعريف «الفريق التطوّعي» بأنه مجموعة من الأشخاص الطبيعيين يمارسون العمل الخيري التطوعي دون الحصول على مقابل مادي أو تحقيق مصلحة شخصية، ويوجب القرار على «لجان التنمية الاجتماعية والفرق التطوعية» الالتزام بشروط وقواعد وإجراءات منح تراخيص جمع المال من الجمهور التي يصدر بها قرار من الوزارة قبل الشروع في أي نشاط أو برنامج يتطلب جمع المال.
لائحة تنظيمية لرعاية كبار السن
أصدرت وزارة التنمية الاجتماعي قرارًا وزاريًّا يقضي بإصدار «اللائحة التنظيمية لرعاية كبار السن في الأسر البديلة»، وقد ورد في هذا القرار تعريف «كبير السن» وهو: كل من بلغ سن الـ60، وأيضًا تعريف «الأسرة البديلة» وهي: الأسرة الّتي تتولّى رعاية كبير السن.
كما تضمَّن القرار «شروط وإجراءات تقديم الرعاية البديلة»؛ حيث يجب أن يتوفّر في كبير السن الذي يعهد برعايته إلى الأسرة البديلة بأن يكون عُماني الجنسية، وليس لديه أسرة أو كانت أسرته لا تقدّم له الرعاية بالشكل المناسب من واقع البحث الاجتماعي الّذي تُجريه الدائرة المختصة، وأن يكون خاليًا من الأمراض المُعْدية بموجب تقرير طبي صادر عن مؤسسة صحية، ويجوز للوزير الاستثناء من أي من هذه الشروط وفقًا لظروف كل حالة.
كما يشترط في «الأسرة البديلة» - كما ورد في القرار الوزاري - أن يكون أحد أفراد الأسرة عُماني الجنسية، وأن تكون أسرة مستقرّة اجتماعيًّا وقادرة على تلبية احتياجات كبير السن من واقع البحث الاجتماعي الذي تُجريه الدائرة المختصة، وخلو أفراد الأسرة من الأمراض المعدية والاضطرابات السلوكية، وتوفّر مصدر دخل ثابت للأسرة يُغطي احتياجاتها، وأن يكون مكان إقامة الأسرة ملائمًا، ويجوز استثناء رعاية كبير السن من قبل فرد قادر على الرعاية إذا توفّرت فيه ذات الشروط.
ويقدّم طلب رعاية كبير السن من أحد أفراد الأسرة إلى الدائرة المختصة وفق النموذج المعد لذلك مرفقًا به نسخة من البطاقة لمقدّم الطلب، ونسخة من عقد الزواج بالنسبة للأسرة، وشهادة عدم محكومية لجميع أفراد الأسرة، وما يفيد وجود مصدر دخل ثابت لمقدّم الطلب، ونسخة من ملكية المنزل أو عقد الإيجار، وتقرير طبي صادر عن مؤسسة صحية يثبت خلو أفراد الأسرة من الأمراض المُعْدية والاضطرابات السلوكية.
جمع المال من الجمهور
أصدرت معالي الدكتورة ليلى بنت أحمد النجّار وزيرة التنمية الاجتماعية قرارًا وزاريًّا يقضي بإصدار «اللائحة التنظيمية لتراخيص جمع المال من الجمهور»، والتي تتضمّن 28 مادّة موزّعة على الفصول الأربعة لهذه اللائحة، وهي تعريفات وأحكام عامة، وشروط وإجراءات الترخيص، والتزامات الجهة الجامعة، والجزاءات الإداريّة.
ومما اشتمل عليه الفصل الأول للائحة تعريف «الجهة المختصّة» ويقصد به «التقسيم الإداري المعني في وزارة التنمية الاجتماعية والمديريات والدوائر التابعة لها في المحافظات»، وتعريف «الجهة الجامعة» وهي «الجمعيات الأهليّة المشهرة وفقًا لأحكام قانون الجمعيات الأهليّة، ولجان التنمية الاجتماعيّة، والفرق التطوّعية المرخّصة من وزارة التنمية الاجتماعية»، وأيضًا تعريف «الترخيص» ويقصد به «الموافقة الكتابيّة الصادرة عن وزارة التنمية الاجتماعية للجهة الجامعة لجمع المال النقدي أو العيني من الجمهور».
كما ورد في مواد هذا الفصل بأنه يحظر على الجهة الجامعة جمع المال من الجمهور إلا بعد الحصول على ترخيص بذلك من الوزارة، ويمنح الترخيص للجهة الجامعة في حدود الأهداف التي أُنشئت من أجلها الجهة الجامعة، وللأغراض الخيريّة، ولا يجوز منحه لأغراض شخصيّة، وتتولّى الجهة المختصّة الإشراف على عملية جمع المال ومتابعتها بالتنسيق مع الجهة الجامعة، ويحظر على الأشخاص الطبيعيين جمع المال من الجمهور أو الإعلان عن جمع المال لأي هدف وبأي وسيلة من وسائل جمع المال، واستثناءً من ذلك يجوز للجهة الجامعة الاتفاق مع أي شخص لنشر المحتوى الخاص بجمع المال من الجمهور بعد الحصول على موافقة الجهة المختصة.
وترخّص اللائحة بجمع المال من الجمهور - كما ورد في فصلها الأول- بإحدى الطرق الآتية: الحفلات والمعارض والأسواق الخيريّة والفعاليّات الرياضيّة والثقافيّة والترفيهيّة، والتطبيقات والمواقع الإلكترونيّة، والقسائم الشرائيّة، والرسائل القصيرة عبر الهاتف النقال، وأجهزة الدفع الإلكتروني، والصناديق، وحاويات الملابس، ويجوز للجهة الجامعة تحويل الأموال العينية إلى نقدية من خلال البيع في مزاد علني شريطة موافقة الجهة المختصة على ذلك، على أن تتولى الجهة المختصة الإشراف على عملية البيع في هذه الحالة، ويجوز للجهة الجامعة استقطاع نسبة لا تزيد على 2% من الأموال التي تم جمعها وفقًا لأحكام هذه اللائحة كنفقات إداريّة وتشغيليّة. كما تناولت اللائحة في فصلها الثاني «شروط وإجراءات الترخيص»، وتستعرض في فصلها الثالث «التزامات الجهة الجامعة»، وتناولت في فصلها الرابع «الجزاءات الإداريّة».
يوم المرأة العُمانية
كرَّمت وزارة التنمية الاجتماعية في الـ17 من شهر أكتوبر لعام 2024م شخصيات عُمانية رائدة في مجال «الثقافة والأدب» وتحديدًا في «الشعر والرواية والمسرح والمخطوطات»، وذلك في احتفال سلطنة عُمان بـ«يوم المرأة العُمانية»، والذي يصادف الـ17 من أكتوبر.
وتضمَّن الحفل مشاهدة راعي الحفل والحضور عرضًا مرئيًّا يعكس دور المرأة العُمانية في مجال الثقافة والأدب، والإعلان عن إصدار خاص بالمرأة العُمانية بعنوان «المرأة العُمانية: مسيرة عطاء 100 عام»، والذي يهدف إلى توثيق جهود طاقات نسائية أسهمت في المسيرة العُمانية منذ عصر النهضة المباركة، وتجميع وتضمين السيّر المشرّفة لتاريخ المرأة العُمانية بالفترة ما قبل النهضة المباركة أينما وجدت من خلال المصادر المعتمدة، واستطلاع واقع المرأة العُمانية وتميّزها في عدد من المجالات في سبيل دعمها وتعزيز دورها في ذات المجال أو المجالات المتشابهة.
