مسقط ـ «الوطن »:
ناقشت اللجنة الاقتصادية والمالية بمجلس الدولة أمس رأي اللجنة القانونية بشأن «مشروع القانون المالي» المحال من مجلس الوزراء، وذلك تمهيداً لرفعه لمكتب المجلس. جرى ذلك خلال اجتماع اللجنة الأول لدور الانعقاد العادي الثاني من الفترة الثامنة، برئاسة المكرم الدكتور ظافر بن عوض الشنفري رئيس اللجنة، وبحضور المكرمين أعضاء اللجنة. يذكر أن مشروع القانون جاء ليتماشى والتعديلات التشريعية، وليواكب المستجدات المالية فيما يخص حساب الخزينة الموحد.