جاءت توصيات الجلسة الحوارية حول تعزيز استثمار المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في القطاع السياحي لتعمل على جذب رواد الأعمال إلى القطاع السياحي وتمكينهم من الإسهام في نمو القطاع وبما ينعكس إيجابا على بيئة الأعمال واستدامة ونمو المؤسسات الصغيرة والمتوسطة.
فقد أوصت الجلسة التي نظمتها هيئة تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة بتسهيل التشريعات السياحية بوضع قوانين مرنة للحصول على التراخيص، ورفع الوعي السياحي والتثقيف بأهمية السياحة وتنظيم حملات داخلية وخارجية، ودعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة من خلال الحصول على عقود المشاريع السياحية وخفض الضرائب وتقديم الحوافز وغيرها من التوصيات.
وهذه التوصيات جاءت نتاج نقاشات على 4 محاور لتطوير القطاع السياحي من من ناحية السياسات والتشريعات الداعمة في القطاع والإجراءات الرقابية والمعايير اللازمة في الجودة والسلامة، والتشغيل، والتراخيص بالإضافة إلى مناقشات عقود العمل وأراضي حق الانتفاع في القطاع ، والممكنات الداعمة للقطاع مثل برامج التمويل والاستثمار، والتدريب، والحوافز والتسهيلات، وبرامج شراكة، والحاضنات ومسرعات الأعمال.
وجاءت الجلسة النقاشية لتفتح المجال أمام رواد ورائدات الأعمال للتعرف أكثر على برامج وزارة التراث والسياحة وما يتم تحديثه من فرص استثمارية لمشاريع مكملة للمشاريع القائمة وبما يجذب المزيد من رواد الأعمال للقطاع.
المحرر
