مسقط ـ «الوطن »:
أوضحت وزارة الاقتصاد أن الأرقام القياسية لأسعار الواردات في سلطنة عمان سجلت تراجعا بنسبة 1.5 بالمائة بنهاية الربع الثاني من العام الجاري مقارنة مع نفس الربع من عام 2023, وبنسبة 3.3 بالمائة مقارنة مع الربع الأول من هذا العام.
وأشارت الوزارة إلى أن تراجع الرقم القياسي العام لأسعار الواردات يظهر ما تشهده معدلات التضخم العالمية من انخفاض عن المستويات القياسية التي كانت سجلتها في فترة ما بعد تفشي الجائحة ووصلت ذروتها في عام 2021, وجاء انخفاض الرقم القياسي العام لأسعار الواردات بشكل رئيسي من تراجع أسعار السلع والخامات الصناعية, باستثناء المواد الكيماوية, حيث شهدت أسعار مجموعة المواد الخام غير الغذائية، عدا الوقود انخفاضا بنسبة 19.9 بالمائة بنهاية الربع الثاني من هذا العام مقارنة مع نفس الربع من العام الماضي, وبنسبة 20.1 بالمائة مقارنة مع الربع الأول من العام الجاري, وتراجعت الأرقام القياسية للوقود المعدني والمزلقات المعدنية وما يتصل بذلك من مواد بنسبة 17.4 بالمائة بنهاية الربع الثاني من هذا العام مقارنة مع نفس الربع من العام الماضي, وبنسبة 13 بالمائة مقارنة مع الربع الأول من العام الجاري، كما انخفضت الأرقام القياسية لأسعار الماكينات ومعدات النقل بنسبة 8.1 بالمائة بنهاية الربع الثاني من هذا العام مقارنة مع الربع الثاني من 2023 وبنسبة 11.6 بالمائة مقارنة مع الربع الأول من هذا العام, وقد تراجعت أسعار الزيوت والدهون والشموع النباتية والحيوانية بنسبة 10.3 بالمائة بنهاية الربع الثاني مقارنة مع الربع الأول من 2023, لكنها شهدت ارتفاعا بنسبة 3.7 بالمائة خلال الربع الثاني من هذا العام مقارنة مع الربع الأول من العام الجاري وهو ما يعكس توجهات الأسعار العالمية للزيوت والدهون التي تتجه للارتفاع خلال العام الجاري, وزادت الأسعار القياسية للمصنوعات المتنوعة بنسبة 17.1 بالمائة خلال الربع الثاني من العام مقارنة مع نفس الربع من 2023 وبنسبة 4 بالمائة مقارنة مع الربع الأول من هذا العام, وارتفعت الأرقام القياسية للمواد الكيماوية والمواد ذات العلاقة بنسبة 16.2 بالمائة بنهاية الربع الثاني مقارنة مع نفس الربع من 2023, وبنسبة 6.4 بالمائة مقارنة مع الربع الأول من العام الجاري, بينما شهدت الأرقام القياسية لأسعار المشروبات والتبغ زيادة ملموسة بنسبة 33.1 بالمائة بنهاية الربع الثاني من هذا العام مقارنة مع نفس الربع من 2023, وبنسبة 21.9 بالمائة مقارنة مع الربع الأول من العام الجاري, فيما سجلت أسعار الأغذية والحيوانات الحية زيادة بنسبة 6.3 بالمائة بنهاية الربع الثاني مقارنة مع نفس الربع من 2023 وبنسبة 0.5 بالمائة مقارنة مع الربع الأول من هذا العام.
وفي جانب تطورات أسعار المستهلكين في سلطنة عمان, أشارت وزارة الاقتصاد إلى أن معدل التضخم وفقا لمؤشر الأرقام القياسية لأسعار المستهلكين ارتفع بنسبة 1.1 خلال شهر أغسطس من العام الجاري مقارنة مع نفس الشهر من العام الماضي, وعلى المستوى التراكمي سجل المعدل ارتفاعا طفيفا بنسبة 0.61 بالمائة بنهاية الأشهر الثمانية الأولى من العام 2024 م مقارنة مع نفس الفترة من العام الماضي, حيث زادت الأرقام القياسية لأسعار عدد من المجموعات الرئيسية في المؤشر منها مجموعة المواد الغذائية والمشروبات غير الكحولية بنسبة 3 بالمائة خلال الفترة من يناير وحتى نهاية أغسطس الماضي من هذا العام مقارنة مع نفس الفترة من 2023، وزادت الأسعار القياسية لمجموعة السلع الشخصية المتنوعة والخدمات بنسبة 3.3 بالمائة ومجموعة التبغ بنسبة 1.3 بالمائة مقارنة مع نفس الفترة من العام الماضي, وفي المقابل انخفضت الأسعار القياسية لمجموعة النقل بنسبة 2.7 بالمائة، ومجموعة التعليم بنسبة 0.41 بالمائة، ومجموعة الاتصالات بنسبة 0.10 بالمائة، ومجموعة الأثاث والتجهيزات والمعدات المنزلية بنسبة 0.14 بالمائة, وحد التراجع في الأسعار القياسية لهذه المجموعات من تأثير ارتفاع الأسعار القياسية للمجموعات الأخرى المشار إليها.
وعلى مستوى التوزيع الجغرافي، سجلت جميع محافظات سلطنة عمان خلال الفترة من يناير وحتى نهاية أغسطس من العام الجاري ارتفاعا في معدلات التضخم مقارنة مع نفس الفترة من العام الماضي، وذلك وفقا للأرقام القياسية لأسعار المستهلكين, وجاء الارتفاع بنسب متفاوتة بين مختلف المحافظات, وسجلت محافظة شمال الشرقية المعدل الأعلى لارتفاع التضخم بنسبة 1.51 بالمائة، تلتها محافظة الوسطى بنسبة 1.25 بالمائة، ومحافظة مسندم بنسبة 1.21 بالمائة، وجنوب الشرقية بنسبة 1.05 بالمائة ثم محافظة ظفار بنسبة 1.03 بالمائة، كما ارتفع المعدل في محافظة شمال الباطنة بنسبة 0.99، وبنسبة 0.85 بالمائة في محافظة البريمي، وبنسبة 0.73 بالمائة في محافظة جنوب الباطنة، بينما سجلت محافظة مسقط أقل ارتفاع لمعدل للتضخم بنسبة 0.25 بالمائة، وتلتها محافظة الداخلية بنسبة 0.43 بالمائة، ثم محافظة الظاهرة بنسبة 0.67 بالمائة. ويرجع تباين مستويات التضخم بين المحافظات إلى عوامل متعددة منها مستويات النشاط الاقتصادي وعدد السكان والموقع الجغرافي للمحافظة, وعوامل أخرى تتعلق بتكاليف النقل وحجم الانتاج من بعض السلع كالخضروات والفواكه.
وأوضحت وزارة الاقتصاد أن معدل التضخم في المحافظات يندرج ضمن المؤشرات الرئيسية التي يتم قياسها من خلال مؤشر تنافسية المحافظات الذي يستهدف رصد تقدم جهود تنمية المحافظات والمساهمة في توجيه المخصصات الانمائية وفق الاحتياجات والحد من التفاوتات والفجوات التنموية بين المحافظات كمستهدفات لبرنامج تنمية المحافظات. مشيرة إلى أنه من جانب آخر, يمثل التوسع الحالي في مشروعات إنتاج وتصنيع الغذاء عواملا رئيسيا في تعزز الأمن الغذائي ورفع الانتاج المحلي من السلع والمنتجات الغذائية خاصة ان مجموعة المواد الغذائية والمشروبات غير الكحولية تعتبر من المجموعات ذات الثقل في مؤشر الأرقام القياسية لأسعار المستهلكين, ويبلغ وزن المجموعة 20.6 بالمائة من وزن المؤشر وتعد ثاني أكبر مجموعة بعد مجموعة السكن والمياه والكهرباء والغاز وأنواع الوقود الأخرى التي تمثل نسبة 31.7 بالمائة من وزن مؤشر التضخم وفقا للأرقام القياسية لأسعار المستهلكين, وهو ما يعني أن الجانب الأكبر من إنفاق المستهلكين في سلطنة عمان يتوجه لهاتين المجموعتين.
وأوضحت وزارة الاقتصاد أنه وفقا للتقرير السنوي الصادر عن وحدة متابعة تنفيذ رؤية عمان 2040, وفيما يتعلق بتقييم أداء قطاعات التنويع الاقتصادي, يظهر التقرير أن جهود التنويع الاقتصادي تنعكس ايجابا على تعزيز الأمن الغذائي ونمو قطاع الزراعة, حيث شهدت المساحة المزروعة في سلطنة عمان زيادة إلى أكثر من 276 ألف فدان وارتفع الانتاج الزراعي بنسبة تزيد عن 10 بالمائة, ويساهم هذا النمو في رفع معدلات الاكتفاء الذاتي وتجنب تقلبات الأسعار العالمية.
وفي تطورات التضخم عالميا والذي يعد من العوامل المؤثرة على النمو الاقتصادي ومستويات الأسعار المحلية, أشارت وزارة الاقتصاد إلى أن بنك الاحتياطي الفيدرالي الأميركي قرر في 18 سبتمبر الماضي القيام بأول خفض للفائدة المصرفية منذ عام 2020, وجاء قرار الخفض بنحو 0.5 نقطة أساسية كإجراء يهدف إلى التأكد من أن تكاليف الاقتراض المرتفعة التي استهدفت خفض معدلات التضخم لن تؤدي إلى الإضرار بالاقتصاد الأميركي وتهدد بدخوله الى حالة من الركود الذي يؤثر سلبا على سوق العمل ومعدلات التوظيف, ويأتي خفض الفائدة في ظل اتجاه التضخم لانخفاض ملموس في الولايات المتحدة رغم انه مازال أعلى من المستهدف, كما يشهد تراجعا في غالبية دول العالم منذ العام الماضي مما يقلل من مخاطر هذه الظاهرة على الاقتصاد العالمي.
وفي تطورات أسعار الغذاء العالمية, أشارت وزارة الاقتصاد إلى ان مؤشر منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (الفاو) يشير إلى تراجع طفيف في مقياس الأسعار العالمية للسلع الغذائية الأساسية بنهاية شهر أغسطس الماضي، حيث ساهم انخفاض أسعار السكر واللحوم والحبوب في تعويض تأثير الزيادات التي شهدتها أسعار الزيوت النباتية ومنتجات الألبان. وسجل متوسط مؤشر منظمة الأغذية والزراعة لأسعار الأغذية، الذي يتابع التغيرات الشهرية في الأسعار الدولية لمجموعة من السلع الغذائية المتداولة عالميا، 120.7 نقاط في أغسطس الماضي، بانخفاض طفيف عن مستواه في يوليو الماضي ومسجلا تراجعا بنسبة 1.1 بالمائة مقارنة مع أغسطس من العام الماضي.
ورصدت (الفاو) زيادة ملموسة في أسعار بعض السلع الغذائية الاستراتيجية إذ ارتفع مؤشر منظمة الأغذية والزراعة لأسعار الزيوت النباتية بنسبة 0.8 بالمائة مقارنة مع شهر يوليو الماضي ليصل إلى أعلى مستوى له في 20 شهرا، حيث واصلت الأسعار العالمية لزيت النخيل الصعود بشكل كبير, كما سجلت الأسعار العالمية للدهون الحيوانية أعلى مستوياتها على الإطلاق مدفوعة بتنامي الشكوك حول كفاية إمدادات الحليب من أوروبا الغربية, وارتفع مؤشر منظمة الأغذية والزراعة لأسعار الألبان بنسبة 2.2 بالمائة, وزادت أسعار الحليب المجفف، والأجبان بسبب ارتفاع الطلب العالمي على الواردات. وكان من التوقعات المهمة للفاو حول السلع الاستراتيجية التي شهدت تقلبات عالمية خلال السنوات الماضية, وتوقعت المنظمة ارتفاع الإنتاج العالمي من القمح في العام الحالي، وانتاج الأرز الذي من المتوقع أن يصل حاليا إلى أعلى مستوى له على الإطلاق عند 537 مليون طن, كما أوضحت (الفاو) أن مؤشر منظمة الأغذية والزراعة لأسعار الحبوب تراجع بنسبة 0.5 بالمائة في أغسطس الماضي مقارنة مع شهر يوليو الماضي، مدفوعا بانخفاض أسعار الصادرات العالمية من القمح في ظل زيادة الإمدادات من منطقة البحر الأسود وارتفاع الإنتاج في الأرجنتين والولايات المتحدة الأميركية بشكل تجاوز التوقعات.
