أشادت بتقرير الأونكتاد عن المساعدة المقدمة للشعب الفلسطيني
نيويورك ـ جنيف ـ العُمانية: دعت سلطنة عُمان جميع الدول الأعضاء في الجمعية العامة للأمم المتحدة إلى دعم مشروع القرار المطروح أمام الجمعية العامة والذي يطالب إسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال، بإنهاء «وجودها غير القانوني في الأرض الفلسطينية المحتلة» خلال 12 شهرًا، وذلك بعد فتوى محكمة العدل الدولية بشأن الآثار القانونية الناجمة عن سياسات إسرائيل وممارستها في فلسطين معتبرة أن هذا الدعم ليس واجبًا قانونيًّا؛ بل هو مسؤولية أخلاقية لحماية حقوق الشعوب، مؤكدة على موقفها الثابت والمبدئي في دعم القضية الفلسطينية ووقوفها إلى جانب الشعب الفلسطيني في تحقيق تطلعاته المشروعة، إيمانًا منها بأن العدالة والمساواة واحترام سيادة القانون هي الأسس التي يمكن من خلالها تحقيق السلام الدائم. وأشادت سلطنة عُمان بالرأي الاستشاري الصادر عن محكمة العدل الدولية في 19 يوليو الماضي، بشأن الآثار القانونية الناشئة عن استمرار الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية المحتلة منذ 1967 بما فيها القدس الشرقية، مؤكدة أن هذا الرأي يعكس التزام المجتمع الدولي بمبادئ العدالة والقانون، ويدعو إسرائيل إلى إنهاء وجودها غير القانوني وتعويض الشعب الفلسطيني عن كافة الأضرار التي لحقت به نتيجة لهذه السياسات. وقالت سلطنة عُمان في بيان ألقاه المستشار خالد بن صالح الربخي، نائب المندوب الدائم لسلطنة عُمان لدى الأمم المتحدة أمام الدورة الاستثنائية الطارئة العاشرة المستأنفة للجمعية العامة للأمم المتحدة، إن اعتماد الرأي الاستشاري يمثل خطوة مهمة في دعم حقوق الشَّعب الفلسطيني وفقًا للشرعية الدولية، داعية المجتمع الدولي لتحمل مسؤولية جماعية لضمان تنفيذه والعمل على إنهاء الاحتلال وتحقيق حل شامل وعادل يُفضي إلى إقامة دولة فلسطينية مستقلة على حدود عام 1967 عاصمتها القدس الشرقية. وفي السياق أشادت سلطنة عُمان في الكلمة التي ألقاها سعادة السفير إدريس بن عبدالرحمن الخنجري المندوب الدائم لسلطنة عُمان لدى الأمم المتحدة والمنظمات الدولية في جنيف بالتقرير الذي أعده الأونكتاد عن المساعدة المقدَّمة للشَّعب الفلسطيني الذي ألقاه سفير فلسطين باسم المجموعة العربية. وكذلك لبيانات المجموعات التي ينتمي إليها. وقد أبرز التقرير الوضع المرير على الأرض الفلسطينية المحتلة وظروف الحياة الصعبة التي يعانيها السكان، وكيف ألحقت الحرب الإسرائيلية المكثفة في غزَّة والقيود المفروضة على الضفة الغربية أكبر ضرر بالاقتصاد الفلسطيني في التاريخ الحديث، حيث دُمِّرت البنية التحتية بالكامل في قطاع غزَّة، وزادت نسبة الفقر والبطالة، مما أدى إلى تفاقم الأوضاع الإنسانية والبيئية بشكل غير مسبوق. كل هذه العوامل أفضت إلى إضعاف قدرة الحكومة الفلسطينية على أداء وظائفها وتوفير الخدمات الأساسية بسبب نقص الموارد والأزمات المتكررة. إضافة إلى ذلك، أسهم احتجاز واقتطاع إسرائيل للإيرادات الفلسطينية وتسرب الموارد المالية والانخفاض الحاد في مساعدات المانحين في حدوث أزمة مالية حادة شكَّلت تهديدًا مباشرًا للاستقرار الاجتماعي والسياسي والنظام المصرفي. ودعت سلطنة عُمان إلى تنفيذ الفقرة (127 ب ب) من عهد بريدجتاون المنبثق عن مؤتمر الأونكتاد الـ15 التي تؤكد فيه على أهمية تعزيز عمل المنظمة وحساب التكلفة الاقتصادية للاحتلال الإسرائيلي على الاقتصاد والتنمية في فلسطين المحتلة وإعداد البحوث والدراسات اللازمة لفهم التجارة والتنمية في فلسطين. كما حثَّ الأونكتاد على تعزيز عمل وحدته المعنية بمساعدة الشعب الفلسطيني من خلال الدعم المالي وتوفير الكوادر الفنية. وفي الختام، أكدت سلطنة عمان دعمها الثابث والمستمر لحقوق الشَّعب الفلسطيني، ودعوة الأونكتاد لبذل المزيد من الجهد لمساعدة الفلسطينيين على تحقيق التنمية المستدامة.