مسقط ـ «الوطن »:
اختتمت شركة هيدروجين عُمان (هايدروم) بالتعاون مع وحدة متابعة تنفيذ رؤية عُمان 2040 ووزارة الطاقة والمعادن أعمال مختبر تقييم جاهزية المنظومة الوطنية الداعمة لقطاع الهيدروجين الأخضر بتقديم 26 مبادرة من شأنها ان تعزز جهود البلاد لإنتاج الهيدروجين الأخضر بحلول عام 2030. وقام المختبر الذي استمر على مدى اسبوعين بالوقوف على جاهزية القطاعات الداعمة في خمسة مسارات أساسية هي التصاريح والمقاولات والقوى العاملة والخدمات اللوجستية والمحتوى المحلي، ومن المقرر تقديم المخرجات للموافقة بعد مراجعة نهائية من اللجنة الاشرافية للمختبر وذلك خلال الأسابيع المقبلة.
وتهدف المبادرات المقدمة إلى الإسهام بشكل مباشر في تحقيق الأهداف الاستراتيجية لسلطنة عُمان والمتمثلة في زيادة الاستثمارات من القطاع الخاص، وتحفيز الابتكار الريادي، وتعزيز جاهزية النظام الوطني لمشاريع الهيدروجين الأخضر، بالإضافة إلى استفادة سلطنة عُمان من الفرص الواعدة في سوق الطاقة الخضراء العالمي.
وقال المهندس أحمد بن إبراهيم العبري، مدير التخطيط والتنظيم في شركة هيدروجين عُمان (هايدروم): إن نتائج مختبر جاهزية المنظومة الوطنية الداعمة لقطاع الهيدروجين الأخضر تعتبر ركيزة أساسية لبناء نظام وطني مؤهل وقادر ومستدام للهيدروجين الأخضر في سلطنة عُمان. وقد نجح المختبر في تحقيق المواءمة بين القطاعين العام والخاص وإيجاد سبل شراكة طويلة المدى، وهو ما يؤكد التزام كافة الأطراف للعمل معاً ووضع سلطنة عُمان على قائمة دول العالم في الطاقة الخضراء.
وحدد المسار الأول ست مبادرات في قطاع المقاولات بهدف تعزيز جاهزية وقدرة الشركات المحلية على المشاركة في مشاريع الهيدروجين الأخضر، ولقد شملت هذه المبادرات تطوير الحزمة التعريفية المتكاملة للمناقصات في قطاع المقاولات، وتيسير إنشاء تحالفات عن طريق ربط المقاولين المحليين والدوليين في سلاسل الإمداد المستهدفة، كما سيتم إنشاء منصة تربط المطورين بالمقاولين المحليين، وتطوير وتنفيذ استراتيجية تواصل وحملة تسويقية لسلطنة عُمان ودورها العالمي في قطاع الهيدروجين الأخضر، بالإضافة إلى إنشاء مشروع تجريبي لمحطة الهيدروجين الأخضر.
وناقش مسار العمل الثاني في المختبر جاهزية قطاع العمل وأهم الاحتياجات الحالية والمستقبلية للعمالة الماهرة مع التركيز على برامج رفع مهارات القوى العاملة الوطنية بما يتناسب مع مشاريع الهيدروجين الأخضر. وفي هذا المسار أعلن عن ثمان مبادرات منها مشروع المواءمة بهدف تحليل سوق العمل في قطاعات الطاقة النظيفة، ومبادرة تأسيس الحاضنات المهارية لتدوير القوى العاملة المرنة والموسمية، وتقديم تصور للمدينة العمالية والتي تحتوي على تجمعات سكنية عمالية. وجاءات المبادرة الرابعة حول تأطير المعايير المتعلقة بالرفاه والسلامة والصحة للعمال في المساكن وبيئة العمل وذلك وفق معايير مؤسسة التمويل الدولية. كما استعرض المسار مبادرات حول فرص العمل في قطاع الهيدروجين الأخضر، وتحفيز استقطاب القوى العاملة، وبرنامج رفع كفاءة الاستشارين الهندسيين المحليين بالإضافة إلى التوعية والتعليم في المدارس والكليات لضمان توفر قوة عاملة مستعدة للنمو المستقبلي في القطاع.
واستعرض مسار العمل الثالث الإطار التنظيمي الحالي فيما يتعلق بالتصاريح وقد تم مناقشة عدد من المحاور لتبسيط أنظمة إصدار التصاريح، وضمان اتساق إجراءات التصريح في جميع المحافظات، عبر مبادرة نظام "التصريح الموحد"، بهدف تسهيل عملية الموافقة من خلال نموذج شامل، مما يضمن عمليات أكثر سلاسة وكفاءة لمشاريع الهيدروجين الأخضر. كما جرى مناقشة خيار المعاملة التفضيلية، وإمكانية الحصول على الموافقة المسبقة والنظر في إنشاء المحطة الواحدة.
فيما قدم المسار الرابع مبادرات هامة حول جاهزية القطاع اللوجستي وأهم المتطلبات اللوجستية اللازمة لدعم إنتاج وتصدير الهيدروجين الأخضر حيث ركز على البنية الاساسية واحتياجات العمليات في الموانئ العمانية وشبكات النقل وسلاسل التوريد. ولقد طرح المسار ثلاث مبادرات رئيسية وهي مبادرة تقديم دراسة لوجستية تتضمن مسوحات الطرق والموانئ الرئيسية والمرافق التابعة لها، ومبادرة إسناد مهمة عمليات تطوير وإدارة المنظومة اللوجستية المتكاملة لقطاع الهيدروجين إلى مجموعة اسياد، ومبادرة ثالثة لإنشاء منصة مراقبة لتنظيم وتنسيق انسيابية حركة سلاسل الإمداد لمشاريع الهيدروجين.
وجاء جاهزية المحتوى المحلي كموضوع أساسي في مسار العمل الخامس بهدف تعزيز مشاركة الشركات المحلية في جميع أبعاد سلسلة قيمة الهيدروجين الأخضر، مع تعزيز الابتكار وتحفيز الاستثمار في قطاع الطاقة البديلة، وتم اقتراح ثمانية مبادرات رئيسية وهي تطوير حزمة تمكينية للصناعات والخدمات المرتبطة بشاريع الهيدروجين الأخضر، ومبادرة الباقة التحفيزية للصناعات المرتبطة بالهيدروجين الأخضر للخدمات العامة، ومبادرة تطوير آلية التمويل للصناعات والخدمات المرتبطة بالهيدروجين الأخضر، وإنشاء تجمع اقتصادي للصناعات المرتبطة بالهيدروجين الأخضر، و تأسيس المركز الوطني للهيدروجين الأخضر للبحث والتطوير والاختبار وبناء القدرات الوطنية، ومبادرة تصنيع المقطورات محليا لنقل مكونات سلاسل إمداد الهيدروجين الأخضر، بالإضافة إلى مبادرة توطين صناعة أبراج التوربينات الهوائية، ودراسة تخفيض المخاطر المتعلقة بتوفير المواد الأساسية.
علما بأن تنفيذ المبادرات الـ26 سيعزز من مكانة سلطنة عمان في قيادة دفة إنتاج وتصدير الهيدروجين الأخضر، وهو ما يعكس في الآن ذاته التزام سلطنة عمان بتبني سياسة الاستدامة والابتكار في مجال الطاقة النظيفة، والدفع بالجهود الوطنية إلى الأمام لتواصل سلطنة عمان العمل في الطريق الصحيح بما يحقق أهدافها المتعلقة بالهيدروجين الأخضر لعام 2030، وتحقيق المستهدافات الوطنية الرامية إلى تعزيز النمو المحلي والوصول إلى الاستدامة الاقتصادية.
