الحديث عن تطوير الجبل الأخضر ليس بالجديد، هو طرح أخذ حقه من النقاش طوال سنوات كانت كفيلة بإحداث تغيير جوهري في الجزء الأكبر من المسارات التنموية في هذه الولاية المهمة التي تزخر بتنوع سياحي، وطبيعي، وثقافي يؤكد على مكانتها وعمقها السياحي والتاريخي على حد سواء.
اليوم وفي ضوء ما تشهده الولاية من حراك سياحي، وعمراني، وسكاني أصبح من الأهمية بمكان العمل على إعادة النظر في آلية التخطيط والتطوير لهذه الولاية التي ورغم ما شهدته من تنمية إلا أنها ما زالت بحاجة لتغيير جذري في الكثير من الرؤى والتوجهات التي تستدعي العمل على التحديث في مرافقها ومكوناتها من منطلق يقوم على أهمية الاستثمار الفعلي والحقيقي للكثير من المفردات والعناصر المختلفة التي يمكن أن تحدث ذلك التحول المطلوب والمرجو من وجود منطقة تمتلك مقومات نوعية فريدة بمقدورها تعزيز العائد الاقتصادي والبناء الاجتماعي والثقافي بمختلف توجهاته ومفاهيمه.
ما يقارب 20 ألفا عدد سكان ولاية الجبل الأخضر، وحوالي 200 ألف زائر بحسب احصائيات العام الماضي، وهذه الأرقام مرشحة للنمو خلال الفترة القادمة في ضوء الإقبال الذي يشهده الجبل الأخضر على كافة المستويات، خاصة فيما يتعلق بالجانب السياحي، والعمراني، والسكاني، وبالتالي فإن الإبقاء على الوضع الحالي قد يفقد هذه المنطقة العديد من الميزات التنافسية التي تجعل منها مزارا سياحيا مفاضلا للسياحة الداخلية والخارجية، ناهيك بأن الارتفاع في أعداد السياح والسكان أصبح يشكل ضغطا على الخدمات وفي مقدمتها الطرق، والاتصالات، والكهرباء، والمياه، والخدمات الأخرى المصاحبة والمكملة والتي في طبيعتها تشكل منظومة عمل متكاملة يكمل بعضها الآخر.
ولأننا لا يمكن أن نجمل كل التفاصيل في هذا المقال حول الصعوبات والتحديات والجوانب المرتبطة بآلية التطوير في هذه الولاية التي تشكل جزءا مهما من المناطق السياحية على مستوى سلطنة عمان بشكل عام ومحافظة الداخلية بشكل خاص، فإن وجود جهة أو هيئة مستقلة بتطوير الجبل الأخضر بات ضرورة ملحة في هذه المرحلة إذا ما أردنا بالفعل أن نحقق الاستفادة الاقتصادية، والسياحية ، والاجتماعية المطلوبة من الولاية، أما الإبقاء على الوضع الحالي سيأخذ من الوقت والجهد والمال الشيء الكثير ولن يحقق تلك الأهداف المرجوة التي ينشدها الجميع من وجود منطقة تمتلك كل عناصر الجذب السياحي. وتقوم فكرة هذه الجهة أو الهيئة أيا كانت تسميتها في إعادة دراسة تخطيط هذه الولاية، ووضع تصور مستقبلي حول أولويات التطوير والتنفيذ، وإيجاد خيارات سياحية متنوعة، واستثمار فعلي للمقومات والفرص المتاحة، ودراسة متطلبات المنطقة من الخدمات، ومتابعة تنفيذ المشاريع، وهو ما يتيح لهذه الجهة مجالات أكبر للمتابعة واتخاذ القرار مع الجهات الأخرى المختلفة.يدور الحديث في هذه الفترة عن المشروع السياحي الكبير الذي أعلنت عنه وزارة الإسكان والتخطيط العمراني وبدأت بتسويقه، في الوقت الذي تم الإعلان قبل سنوات عن مشاريع أخرى تتعلق بمقاهي، ومطاعم، ومناطق للتخييم، وممشى زجاجي لكنها لم تر النور حتى اليوم، كل هذه المشاريع وغيرها إذا لم تكن تحت إدارة ومتابعة جهة مستقلة فهي بالتأكيد ستأخذ من الوقت الكثير، كما أن التبعات المترتبة على التأخير وضعف التخطيط سيكلف الكثير، وقتها سندفع أضعاف ما هو عليه الوضع حاليا.
مصطفى المعمري
كاتب عماني