يبلغ رأسمالها المصدر 10 ملايين ريال عماني
مسقط ـ « الوطن» :
عُقد في غرفة تجارة وصناعة عُمان الاجتماع التنسيقي لإنجاز الإجراءات النهائية لتأسيس شركة عُُمان والبحرين للاستثمار، وهي شركة مشتركة بين غرفة تجارة وصناعة عُمان وغرفة تجارة وصناعة البحرين وتعمل على إيجاد وتطوير مشاريع مشتركة بالاشتراك مع القطاع الخاص في البلدين.
وخلال الاجتماع الذي حضره سعود بن أحمد النهاري عضو مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة عُمان رئيس لجنة الاستثمار وعدد من أعضاء مجلس الإدارة والجهاز التنفيذي بالغرفة ووفد غرفة تجارة وصناعة البحرين برئاسة سعادة خالد محمد نجيبي النائب الأول لرئيس مجلس إدارة الغرفة، تم استعراض وجهات النظر حول آليَّة تسجيل الشركة وإشهارها وفق النظم والقوانين المتبعة لدى الجهات المختصة واستكشاف الفرص الاستثمارية المتاحة في القطاعات المتفق البدء فيها في سلطنة عُمان أولًا والتي تركزت في قطاع الأمن الغذائي والقطاع اللوجستي.
كما قدمت الشركة العُُمانية للاستثمار الغذائي القابضة «نتاج» عرضًا مرئيًّا أوضحت من خلاله الاستراتيجية والأهداف وخطة العمل والمشاريع القائمة والمشاريع قيد التطوير أو التي يتم إعادة هيكلتها في المجموعة والتي تشكل فرصًا استثمارية مجدية، تمهيدًا لدراستها من قبل مجلس إدارة شركة عُمان والبحرين للاستثمار فور إتمام إجراءات انتخاب أعضائها، كما تم تقديم عرض مرئي عن الفرص الاستثمارية الأخرى والتي يمكن شراء حصص فيها وتحقيق نتائج سريعة من خلال التملك فيها وفق معايير محددة لتقييم الفرص من قبل المختصين ورفعها لمجلس الإدارة.
وقال سعود بن أحمد النهاري عضو مجلس إدارة الغرفة: ناقش الاجتماع أهم القطاعات ذات الجدوى الاقتصادية للشركة بما يتوافق مع رؤى البلدين الشقيقين في تحقيق التوجهات التنموية وتمكين القطاع الخاص، حيث ناقش الحضور آليَّات إجراء دراسات الجدوى للفرص الاستثمارية المتاحة في السوق. وأضاف النهاري إن الجانب العُُماني قدَّم إيجازًا عن الفرص الاستثمارية في قطاع الأمن الغذائي، وكذلك الفرص في الشركات ذات العوائد المجدية المدرجة في بورصة مسقط.
وبيَّن النهاري أن شركة عُمان والبحرين للاستثمار يبلغ رأسمالها المصدر 10 ملايين ريال عُُماني، وتسعى الشركة في رؤيتها إلى تعظيم حجم الاستثمارات وتعزيز التبادل التجاري بين البلدين الشقيقين في الأمن الغذائي والقطاع اللوجستي، خصوصًا وأن مملكة البحرين تعَد أحد الشركاء التجاريين لسلطنة عُُمان إذ بلغ حجم التبادل التجاري بين البلدين بنهاية يونيو الماضي نحو 95.5 مليون ريال عُُماني.
واتفق الحضور على أهمية تسريع الخطوات المطلوبة من الجانبين بما يضمن البدء بالخطوات التنفيذية والتي تمكن الشركة من الدخول فيها، وبما يتوافق مع رؤى البلدين الشقيقين، كما تم مناقشة مساهمة القطاع الخاص في البلدين في هذه الشركة بعد تأسيسها.