مسقط ـ «الوطن»:
يستعرض اللقاء المصرفي الإسلامي الأول (المعاملات المالية الإسلامية والاستقرار الاقتصادي)، الذي سيقام نهاية شهر سبتمبر الجاري، تقييم التجربة المصرفية الإسلامية في سلطنة عُمان في ضوء المؤشرات الكلية للاقتصاد الوطني، وربط مستهدفات القطاع ومؤشرات أدائه بالأولويات الوطنية والتوجهات الإستراتيجية للرؤية المستقبلية «عُمان 2040»، واستعراض عوامل الاستقرار النقدي في ظل الخدمات المصرفية الإسلامية الحالية، ودور المصارف الإسلامية في تحقيق استقرار الودائع، ومناقشة الأطر الحالية للهندسة المالية الإسلامية ودورها في تطوير العمل المصرفي، وتقييم الكفاءة الإدارية والمالية والتسويقية للمصارف الإسلامية، والاتفاق على جُملة بنود استرشادية لتمكين مبادئ الحوكمة في المصارف الإسلامية والاستثمارات الوقفية، واستقراء الفرص الاستثمارية وتمكين الابتكار لتحقيق أعلى معدلات استفادة من الصناديق الوقفية، وصولًا لتقديم رؤية استشرافية لمستقبل القطاعيْن في ظل التقدم التكنولوجي والطفرة الرقمية الهائلة، وكيفية مواكبة ذلك. ويأتي اللقاء الذي سيفتتح برعاية معالي عبدالسلام بن محمد المرشدي رئيس جهاز الاستثمار العُماني هذا العام في ضوء منجزات قطاع المالية الإسلامية في سلطنة عُمان، والآمال المعقودة عليه في تحقيق الاستقرار الاقتصادي؛ وبما يصب في الأخير في صالح استدامة النمو المتحقق للقطاعين ومساهماتهما الفاعلة في الاقتصاد الوطني بصورة عامة، والقطاع المصرفي والمالي بشكل خاص.
