مسقط ـ «الوطن »
بلغ عدد منشآت القطاع الخاص غير الملتزمة بتحويل أجور العاملين لديها عن طريق نظام حماية الأجور (57 ألفا و735 ) منشأة كبيرة ومتوسطة وصغيرة وصغرى. وذلك حسب التقرير الصادر من وزارة العمل. وأشارت الوزارة بأنها قامت بإرسال رسائل نصية بلغت 186817 رسالة وذلك خلال الفترة من 10 يناير وحتى 16 مايو من العام الجاري 2024م.
ونفذت وزارة العمل حملة إعلامية واسعة وحلقات توعية لموظفي الوزارة ومنشآت القطاع الخاص والعاملين وكذلك لمكاتب سند، انطلقت مع صدور القرار الوزاري في جميع محافظات سلطنة عُمان بالتعاون مع غرفة تجارة وصناعة عُمان والاتحاد العام لعمال سلطنة عُمان وهيئة تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة بالإضافة إلى ذلك عقد حلقات توعية عن طريق الاتصال المرئي للجمعية العمانية للطاقة (أوبال) والجمعية العمانية للوجستيات ولضمان التغطية الكاملة ووصول المعلومات لجميع العاملين في القطاع الخاص. وقالت وزارة العمل : يقصد بنظام حماية الأجور، بأنه نظام إلكتروني مشترك بين وزارة العمل والبنك المركزي العُماني يرصد عمليات صرف أجور العاملين في القطاع الخاص للتأكد من التزام أصحاب العمل بتحويل أجور العاملين لديهم لحسابهم محليا في المصارف والمؤسسات المالية المرخصة من قبل البنك المركزي العُماني، وذلك بالقدر المحدد في عقد العمل والوقت المنصوص عليه في قانون العمل ويهدف لحماية القوى العاملة (العُمانية وغير العُمانية) المقررة لهم قانونا والتأكد من استلام أجورهم في الفترة المحددة. تجدر الاشارة أن قرار نظام حماية الأجور أكمل عاما منذ إصداره من قبل وزارة العمل، حيث تم إصداره بتاريخ 9 يوليو 2023، وأصدرت الوزارة تعميما مرافقا للقرار الوزاري لمنشآت القطاع الخاص لتصحيح أوضاعها، حيث أشار التعميم إلى أن مهلة تصحيح الأوضاع للمنشآت الكبيرة والمتوسطة امتدت إلى 6 أشهر لتحقق من خلالها هذه الشركات نسبة 50% بنهاية تاريخ 9 نوفمبر 2023 كما تطلب منها تحقيق نسبة التزام 100% بتاريخ 9 يناير 2024، أما عن المنشآت الصغيرة والصغرى فإن مهلة تصحيح أوضاعها انتهت بتاريخ 9 يناير 2024 لتصل إلى نسبة 50% وتطلب منها تحقيق نسبة التزام 100% بتاريخ 9 مارس 2024 حيث بلغت مدة تصحيح الأوضاع لهذه المنشآت 8 أشهر.
ويجوز للوزارة عند مخالفة هذا القرار توقيع الجزاءات الإدارية وفق التدرج الآتي: الإنذار، إيقاف خدمة منح تراخيص العمل المبدئية، غرامة إدارية قدرها 50 ريالا عمانيا وتضاعف الغرامة في حالة تكرار المخالفة.
