تأتي التَّصريحات الَّتي صدرتْ من المُجرِم نتنياهو رئيس حكومة الاحتلال الصهيوني حَوْلَ عدمِ الانسحاب من محور فيلادلفيا في قِطاع غزَّة، واستخدامه لخريطة تضمُّ الضفَّة الغربيَّة المُحتلَّة لدَولةِ الاحتلال، لِتُظهرَ بوضوحٍ نيَّات الكيان الصهيوني الخبيثة المُبيَّتة لتكريسِ الاحتلال وإعلان الضَّمِّ والاستيطان، وهو وضعٌ سيؤثِّرُ على أمْنِ واستقرارِ المنطقة والعالَم، وتتحمَّله الإدارة الأميركيَّة الدَّاعم الرئيس للاحتلال، الَّذي تحميهِ من المُحاسبة على جرائم الإبادة الجماعيَّة الَّتي تُستخدم فيها كافَّة الأسلحة الفتَّاكة الأميركيَّة الصُّنع، والَّتي تسبَّبت حتَّى الآن في استشهادِ أكثر من (40) ألفَ شهيدٍ في قِطاع غزَّة وحدَه، أكثر من ثلثَيْهم من الأطفال والنِّساء، وأحدَثتْ دمارًا شاملًا للقِطاع، الَّذي يرزحُ سكَّانُه في ظروفٍ غير آدميَّة محاصَرِين بَيْنَ القتلِ والجوعِ والمَرض.
إنَّ الوضعَ الكارثيَّ الَّذي وصَلْنا إِلَيْه، نعُودُ ونُكرِّر أنَّ واشنطن تتحمَّل المسؤوليَّة الكاملة عن استمراره، خصوصًا في ظلِّ حالة التَّبجُّح الصهيونيَّة الَّتي أطلَّت من تصريحات نتنياهو الأخيرة، والَّتي تُشكِّل واحدةً من المحاولات العبثيَّة لِتَبريرِ الانتهاكات الصهيونيَّة المتواصِلة للقوانين والأعراف الدّوليَّة، الَّتي يقابلها العالَم بصمْتٍ عاجزٍ عنِ اتِّخاذ أيِّ خطوةٍ تُجبر سُلطات الاحتلال على وقفِ الحرب الشَّاملة الَّتي تشنُّها على الشَّعب الفلسطيني الباسل وأرضِه ومُقدَّساته؛ بهدف تفجير المنطقة. فتطبيق قرارات الشَّرعيَّة الدّوليَّة والقانون الدّولي هُنَا ليس تهدئةً في قِطاع غزَّة وباقي الأراضي الفلسطينيَّة، وإنَّما باتَ خطوةً إلزاميَّة لحفظِ السَّلام في العالَم أجمع، ومنْعِ الانفجار الشَّامل الَّذي يُهدِّد مصالحَ الجميع.
واستخدام نتنياهو لخريطة تضمُّ الضفَّة الغربيَّة لدَولة الاحتلال الصهيوني يُمثِّل انتهاكًا صارخًا للقانون الدّولي، يعمل على تدمير فرص إقامة دَولة فلسطين، ويوضِّح العقليَّة الاستعماريَّة الَّتي تحكُم الكيان الصهيوني، الَّتي لا تؤمن بالحدود الجغرافيَّة، وتعمل على إقامة دَولة الاحتلال على المنطقة الواقعة بَيْنَ نهر الأردن والبحر المتوسِّط، ما يُمثِّل خطورةً بالغة سيدفعُ ثَمنَها الجميع، خصوصًا وأنَّ الاحتلال لم يتورَّعْ عنِ ارتكابِ أبشَعِ أشكال الجرائم ضدَّ الشَّعب الفلسطيني الأعزل، في تجسيدٍ عملي لمحاولةِ نفيِ الوجود الفلسطيني وحقوقِه الوطنيَّة العادلة والمشروعة على طريق تهجيرِه من أرض وطنِه. فما عرَضَه نتنياهو من سياسة استعماريَّة عنصريَّة توسُّعيَّة يمارسُه على الأرض على سمعِ وبصرِ العالَم، يحتِّمُ على المُجتمع الدّولي احترام التزاماته وتنفيذ الرَّأي الاستشاري الَّذي صدرَ عن محكمة العدْلِ الدّوليَّة فورًا وقَبل فوات الأوان.
إنَّ فلسطين ليست قضيَّة هامشيَّة، كما يتصوَّرها البعض، ولا هي حتَّى قضيَّة مركزيَّة لشَعبِها، ولِمَن لا يزال يدعمها، لكنَّها كانت وستبقى على جدول أولويَّات المنطقة والعالَم، لذا فعلى واشنطن وإدارتها وقْفُ الدَّعم الَّذي تُقدِّمه إلى الصَّهاينة، وإجبارهم على وقفِ تلك الجرائم، والبدء في مسارٍ سياسي يُحافظ على الحقوق الفلسطينيَّة المسلوبة؛ لأنَّ تفاقُمَ الأوضاع سيدفعُ المنطقة نَحْوَ حربٍ إقليميَّة أوسع، وهو ما يتطلب إيجاد خريطة طريق تستند إلى الشَّرعيَّة الفلسطينيَّة والعربيَّة والدّوليَّة، تعالجُ تداعيات حربٍ لم تَنتهِ منذُ مئةِ عام، ولن تنتهيَ إلَّا بتحقيقِ آمال الشَّعب الفلسطيني في الحُريَّة والاستقلال، وعلى الجميع أنْ يعيَ أنَّ الشَّعب الفلسطينيَّ ومن خلْفِه الشُّعوب العربيَّة والإسلاميَّة، لن يتسامَحُوا مع المعتدِين أو مع المُتواطِئين معهم.