من الوضوحِ إلى التَّخصُّص مرورًا بقطعِ الطَّريق على التَّهاون، والعمل على رعايةِ متطلَّبات الإنجاز، وتدوين الحقائق عن المناهج المعتمدة، وتكوين يقينٍ معلوماتي في متناولِ الرَّأي العامِّ، ورسمِ سياسات اجتماعيَّة تستجيب لمتطلَّبات التَّنمية البَشَريَّة المستدامة القائمة على التَّطوير والإفادة، والاستمرار في تحديث البيانات والمؤشِّرات الضَّامنة لعدمِ الضّياع. كُلُّ ذلك وغيره من الجزئيَّات الأخرى ذات الصِّلة تُمثِّل المُفتاحَ اللازمَ للحفاظِ على الدَّيمومة التَّنمويَّة ضِمْنَ بُعدَيْها، قصير الأجَلِ، وطويلِه. وحين تعتمد سلطنة عُمان ذلك بروح التَّطلُّع والمساهمة الإحصائيَّة والتَّعرُّف على آخر المُستجدَّات في هذا الشَّأن، فإنَّ ذلك يُمثِّل إحدى أهمِّ مساهماتِ الفهمِ اللوجستي للتَّنميةِ المعني بالحمايَّة وعدم التَّفريط بالأهداف العامَّة للتَّنمية المستدامة الَّتي أطلقتها الأُمم المُتَّحدة ورسمَتْ سقفًا حدَّدتْه بسبعةَ عشرَ هدفًا تمَّ تأشيرها في ضوءِ دراساتٍ ميدانيَّة لخبراء استخلصوها من الواقعِ ومتطلَّباته واستجاباته.
لقدِ اختتمَ المركز الوطني العُماني للإحصاء والمعلومات حلقة تدريبيَّة يوم الثلاثاء الماضي بالتَّعاون مع لَجنة الأُمم المُتَّحدة لغربِ اسيا (الاسكوا) على أساس تطبيق (مارس) الَّذي يقومُ أصلًا على الإلمام بوسائل وتدوينات تدفُّق المعلومات ضِمْنَ إطار أهدافٍ تُستمدُّ الحاجة إِلَيْها من ضرورات التَّشغيل، وتوفير فرص العمل وصيانة مقدَّرات الإنتاج والتَّسويق للوصولِ إلى ما يُعِينُ السكَّانَ على الحياةِ الكريمة بضماناتِها المشروعة المستندةِ إلى معاييرِ حقوقِ الإنسان، وبقدرِ خصوصيَّة هذا التَّطبيق الإحصائي، فإنَّه بِدَوْره ضِمْنَ النَّتيجة النِّهائيَّة الحَرفيَّة يُمثِّل حافظةً للدقَّة والجودة في التَّخطيط والبناء الإداري عَلَيْه، وتوفير أرصدة لإجراء تغييرات إيجابيَّة على درجة من الثِّقة، وكذلك الانفتاح على شراكات لصالحِ التَّنمية المستدامة وفق قنواتها المعتمَدة لتَطابقِ الأهداف.
لا شكَّ في أنَّ هذا التَّوَجُّهَ هو إحدى الضَّمانات المؤهِّلة على صعيد المناهج ذات الاختصاص التَّنموي في الإحصاء وترقيم المعلومات، وفي ذاتِ الوقتِ تكوين قواعد معرفة عامَّة بهذا الاختصاص لدى الشَّرائح الاجتماعيَّة، الأمْرُ الَّذي يجعلُ من هذه المعرفةِ بمتناولِ الجميع، الوضْعُ الَّذي لا بُدَّ من انعكاساتِه الإيجابيَّة في تكوينِ تيارٍ اجتماعي صديقٍ لها من زاوية (المعرفة التَّنمويَّة في خدمة الجميع).
لقد ثبَتَ من دراساتٍ تناولتِ التَّحدِّيات الَّتي تُواجِه التَّنمية بنسخَتَيْها العامَّة، والتَّنمية البَشَريَّة، أنَّ الحرصَ على الرَّصد والتَّدوين وتأشير الإنجازات وضمانَ تدفُّق المعلومات بشأنها واحدٌ من أهمِّ الضَّمانات الَّتي تصونُ التَّنمية وتمنعُ تسرُّب الفشلِ لهَا، أو وضعَ اليَدِ عَلَيْها. كما أنَّه ومن ذاتِ الاتِّجاه، يوفِّر الاهتمامُ العِلمي التَّطبيقي بها قاعدةَ بيانات هي بالنَّتيجة النِّهائيَّة دعاماتٌ للمفهومِ الاجتماعي المنفتحِ على ما يصونُ تطلُّعات الشُّعوب في الاطمئنانِ على مستقبلِها.
بخلاصةٍ مضافةٍ أخرى، إنَّ ما تعتمده سلطنة عُمان في هذا المجال يُتيحُ مواكبةً ضروريَّة للتَّكيُّفِ والحصولِ على آخر المُحصِّلات عن هذه التَّوَجُّهات المعلوماتيَّة، بل إنَّ ذلك من زاوية أخرى يوفِّر للباحثين وإدارات العمل ما يُعِينُهم على تحسُّب المخاطر والاستعداد لهَا، فضلًا عن تعزيزِ القدرةِ على المعالجةِ والتَّعويض، وهكذا تباعًا تكُونُ التَّنمية قد ضمنَتْ عن درايةٍ ما يجري لهَا وحَوْلَها.
•بخصوصيَّة عُمانيَّة، إنَّ الانفتاحَ على هذا النَّوْع من التَّدفُّق المعرفي له ضرورات إضافيَّة في البلاد نظرًا للتَّحدِّيات العديدة الَّتي تُواجِهه في محيطَيْنِ، إقليمي ودولي زاخرَيْنِ بالمُتغيِّرات السَّريعة حيث تظلُّ فرضيَّة الانتباه، بل الاستنفار ضرورةً لا بُدَّ مِنْها في كُلِّ حسابات التَّطوُّر خصوصًا مع متغيِّراتٍ بيئيَّة مداريَّة تحتاج المزيدَ من يقظة التَّصدِّي وملاحقة التَّهديدات البيئيَّة مهما كان استفحالُها، مع حقيقة أنَّ الانسيابَ المناخي المعتدلَ لا يتوافر بصورةٍ دائمةٍ، بل هناك مفاجآت بعضها في عِلم الغَيْبِ البيئي العامِّ.
عادل سعد
كاتب عراقي