ناقشت لجنة الأمن الغذائي والمائي بمجلس الشورى قرار معالي السيد وزير الداخلية رقم (2021/164) بشأن تعديل بعض أحكام ضوابط حجز الحيوانات السائبة أو المهملة.وقال سعادة عبد الله آل مالك رئيس اللجنة بأن القرار جاء ليحقق التوازن المنشود بين القرار الوزاري السابق حول ذات الموضوع، والقرار الوزاري الملغي رقم (117/94) فيما يتعلق بالغرامات الخدمية والإدارية المفروضة على الحيوانات السائبة والمهملة، مؤكدا على الشراكة الفاعلة بين المجلس والجهات المختصة والتي حرص المجلس من خلالها على تقديم الرؤى والمقترحات التي من شأنها تحقيق المصلحة الوطنية.وأشار آل مالك إلى أن المجلس منذ صدور القرار رقم (485/2020م) تابع الحيثيات المتعلقة بتأثيرات القرار على مربي الثروة الحيوانية، وقدم عدة توصيات في هذا الشأن بما يسهم في تنظيم الجوانب المتعلقة بضوابط حجز الحيوانات السائبة أو المهملة من بينها: تجميد القرار الوزاري رقم (485/2020) لحين استيفاء مجموعة من الشروط تمثلت في تفعيل قانون المراعي، وتحديد مناطق رعوية من قبل وزارة الإسكان وتحديد مواقع العزب في كل ولاية، والعمل على توحيد القرارات المختلفة لجميع محافظات السلطنة فيما يخص ضوابط حجز الحيوانات السائبة، وإيجاد لجنة مراعٍ في كل ولاية من ولايات السلطنة، وإعطاءها الصلاحيات اللازمة فيما يخص تحديد المناطق الرعوية، وعمل اللوائح الإرشادية والتحذيرية لأماكن الطرقات المحتمل مرور الحيوانات السائبة فيها للحفاظ على مرتادي الطرق العامة، وعمل الشرائط الفسفورية للحيوانات السائبة كنوع من التنبيه لمستخدمي الطرقات بما يسهم في تجنب الأضرار التي يمكن أن تحدث في وجود تلك الحيوانات السائبة والمهملة. جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة الدوري الثامن لدور الانعقاد السنوي الثاني من الفترة التاسعة والذي عقد صباح أمس برئاسة سعادة عبدالله بن أحمد آل مالك رئيس اللجنة وبحضور أصحاب السعادة أعضاء اللجنة.واستعرضت لجنة الأمن الغذائي والمائي خلال اجتماعها عددا من تقارير الرغبات المبداة التي تدارستها اللجنة خلال دور الانعقاد السنوي الحالي، وقررت إحالتها لمكتب المجلس، منها: تقرير الرغبة المبداة والمقدمة من أحد أعضاء المجلس بشأن عدم الأخذ بالاشتراطات المتعلقة بمواقع الأفلاج الميتة (المندثرة) في تنفيذ مشاريع التخطيط العمراني.
