تواصل المديرية العامة لبلدية مسقط ببوشر ممثلة بدائرة المتابعة القانونية وبالتعاون مع إدارة الادعاء العام لقضايا بلدية مسقط وشرطة عمان السلطانية إزالة المخالفات الفنية والصحية غير القانونية والتي صدرت بها أحكام قضائية نهائية، وقد تمكنت المديرية العامة لبلدية مسقط ببوشر من كسب ( 25) حكماً قضائياً لصالحها ضد بعض مخالفي البناء وذلك خلال شهري يناير الماضي وفبراير الحالي ترتب عليه فرض غرامات مالية ضد المخالفين والزامهم بإزالة أسباب المخالفة أو تتولى البلدية بالإزالة مقابل تحمل المخالف دفع تكاليف الإزالة ، كما كسبت المديرية قضايا إدارية أبرزها إلغاء ترخيص النشاط التجاري لبعض الأنشطة غير المتقيدة بالاشتراطات الصحية وكذلك استردت البلدية مبالغ مالية من بعض الشركات والأفراد . وأكد عدنان بن محمد بن أسد الكندي المكلف بتسيير أعمال مدير دائرة المتابعة القانونية بأن تلك التجاوزات يتم ضبطها عن طريق أعمال التفتيش الدوري التي يقوم بها مأمورو الضبط القضائي إلى جانب تعاون المواطنين والمقيمين في التبليغ عن هذه التجاوزات فقد بلغت عدد المخالفات التي تم ضبطها العام الماضي [777] مخالفة صحية وإدارية وفنية، تم إنهاء ما يقارب ( 60% ) من تلك المخالفات بالتسوية الإدارية في حين تم إحالة باقي المخالفات للادعاء العام. وأشار الكندي إلى أن تلك المخالفات والتجاوزات بكافة أنواعها البسيطة والمتوسطة والجسيمة تشكل هاجساً يؤرق المعنيين بالبلدية، كما أن بعض التجاوزات تشكل خطرا على أفراد المجتمع، فضلا عن أن أعمال الحيازات غير القانونية تعيق المخططات الحكومية وتؤخر تنفيذ بعض المشاريع المزمع إقامتها وفق المدة المحددة ، ودعا الكندي الجميع للتقيد بالأنظمة والقوانين البلدية والمساهمة في وقف أية تجاوزات مثل البناء بدون إصدار ترخيص أو زيادة أدوار بالمنزل أو عمل حيازات عشوائية أو التعدي على الطرقات أو الجبال بالقطع أو تخريب الممتلكات العامة مؤكداً بأن البلدية تسعى لتطبيق وتفعيل الأنظمة القانونية وتنظيم العمل البلدي بما يحقق المصلحة العامة ويسهم في الحفاظ على البيئة خالية من المشوهات والتجاوزات .
