مسقط ـ « الوطن» :
تشير توقعات المركز الإحصائي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية إلى أن الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الثابتة لدول المجلس سيحقق نموًا بـ 3.7% في العام الجاري، ويتوقع المركز استمرار النمو بوتيرة أعلى في عام 2025م ليصل إلى 4.5%، ثم يستقر النمو عند معدل 3.5% في عام 2026م.
ويشير المركز إلى أن هذا النمو المتوقع خلال الأعوام 2024م و2025م و2026م، بسبب زيادة الإنتاج النفطي في دول المجلس، لاسيما وأن تحالف (أوبك+) يقوم حاليًا بتحرير حصص الإنتاج تدريجيًا منذ النصف الثاني من العام الحالي 2024م، خاصة مع اكتمال تطوير حقول الغاز الجديدة في المنطقة، بالإضافة إلى تسارع وتيرة التعافي الاقتصادي في القطاعات المرتبطة بالنقل والسياحة ومشروعات البنية الأساسية مدعومًا بسياسات توسعية على مستوى المالية العامة.
وأفادت توقعات المركز الإحصائي الخليجي الأولية إلى تحسن النمو في القطاع غير النفطي في المجلس محققًا نمو بـ4.5% خلال العام الجاري، مع الحفاظ على هذه الوتيرة في النمو وبنسبة ارتفاع بـ3.3% و4.1% في العامين 2025م و 2026م على التوالي، مدفوعًا بزيادة متسارعة في أنشطة القطاع الخاص في لاسيما في قطاعات السياحة والنقل والتخزين والبيع بالتجزئة، كما ستساهم مشاريع البنى الأساسية في دول مجلس التعاون في تعزيز النمو في القطاعات المرتبطة وتحفيز النمو في القطاع الخاص.
كما تؤكد التوقعات أن استمرار دول مجلس التعاون في تنفيذ إستراتيجيات التنويع الاقتصادي خلال الأعوام 2024م – 2026م، سيدفع إلى نمو ملحوظ في قطاعات رئيسية أبرزها الطاقة المتجددة والتكنولوجيا والابتكار والصناعات التحويلية.
وبين المركز الإحصائي الخليجي أن الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الثابتة لدول المجلس خلال عام 2023م بلغ 1,691.8 مليار دولار أميركي محققًا نموًا بنسبة 0.5% مقارنة بعام 2022 حيث شهدت القيمة المضافة للقطاع غير النفطي نموًا بـ3.3%في العام 2023م.
وشهد متوسط نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية في دول المجلس تراجع بـ 5% في عام 2023م ليصل إلى 36.7 ألف دولار أميركي مقارنة بما قيمته 38.6 ألف دولار أميركي في عام 2022م.
ويساهم الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية لدول المجلس بما نسبته 2% من الناتج الإجمالي العالمي، والبالغ 105.4 تريليون دولار أميركي خلال عام 2023م، ومساهمًا بـ 60.5% من إجمالي الناتج العربي والبالغ 3.5 تريليون دولار أميركي.
من ناحية أخرى تشير توقعات المركز الإحصائي الخليجي إلى أن معدلات التضخم في دول المجلس ستستقر عند 2.4% و2.6% و2.1% خلال الفترة 2024- 2026م، حيث أن المخاطر التي قد تزيد الضغوط التضخمية تتمثل في أسعار المستهلكين وارتفاع أسعار المواد الأولية المستوردة من خارج دول المجلس، وزيادة معدلات الاستهلاك والانفاق العام في كافة دول المجلس نتيجة زيادة معدلات التوظيف وارتفاع الأجور وتحسن دخل الأسر المعيشية، بالإضافة مساهمة السياسات النقدية في كل من الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة واليابان إلى إبقاء أسعار الفائدة لكبح الضغوط التضخمية.
وتوضح بيانات المركز أن معدل التضخم في أسعار المستهلكين في دول المجلس بلغ في عام 2023م نحو 2.2% منخفضًا عن معدل التضخم المسجل في العام 2022م البالغ 3.1%، وذلك نتيجة التحسن في سلاسل الامداد وتراجع أسعار النفط الخام وانخفاض أسعار المواد الغذائية عالميًا وارتفاع الدولار الأمريكي مقابل عملات أساسية (مع ارتباط عملات دول المجلس بالدولار الأميركي).