مسقط ـ العُمانية : قفزت سلطنة عُمان 57 مركزا في المؤشر العالمي للجودة الصادر من منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية اليونيدو في نوفمبر الجاري لتصل بذلك إلى المركز الـ 60 عالميا من بين 155 دولة، والمركز الـ 6 على مستوى الشرق الأوسط مقارنة بالمركز الـ 117 في الإصدار السابق.
وقال سعادة الدكتور صالح بن سعيد مسن وكيل وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار للتجارة والصناعة إن الوزارة تولي اهتماما كبيرًا لقطاع المواصفات والمقاييس الذي يعد أحد القطاعات الرئيسة الممكنة للتجارة والصناعة والاستثمار، مشيرًا إلى أن هذا الإنجاز يعكس الأثر المباشر لمشروع تطوير المنظومة الوطنية للمواصفات والمقاييس الذي بدأ في مطلع عام 2022م واشتمل على 7 مبادرات أساسية أهمها المنصة الإلكترونية لخدمات التقييس منصة حزم التي تتضمن حزمة من خدمات المطابقة بالإضافة إلى تبسيط عدد من الخدمات التي تعنى بالمواصفات والمقاييس وتلبي متطلبات السوق المحلي للتاجر والمستهلك وعدد من المبادرات الأخرى مثل نظام المطابقة العُماني وإنشاء مركز الاعتماد العُماني ومبادرة المواصفات تدعم الابتكار، وتنظيم الرقابة على المعادن الثمينة.
وأكد سعادته على أن هذا التقدم في المؤشر جاء من خلال تطوير منظومة الجودة وتحفيز الابتكار وتسهيل عمليات التصدير والاستيراد والتقليل من الحواجز أمام التجارة الدولية؛ ما يدل على نجاح السياسات الوطنية في تحسين بيئة الأعمال وجلب الاستثمارات الأجنبية ويزيد من تنافسية المنتجات العُمانية على المستوى الدولي كما تعمل الوزارة على الاستثمار في تدريب وتأهيل الكفاءات العُمانية في مجالات التقييس لضمان استمرارية التقدم وتحقيق مؤشرات أداء عالية وتطوير أنظمة رقمية تستخدم الذكاء الاصطناعي في عمليات التقييس ما يسرع الإجراءات ويقلل من الأخطاء البشرية ويوفر الوقت والموارد والاستمرار في مراجعة وتحديث السياسات وتطوير القوانين المتعلقة بالتقييس لتواكب متطلبات الأسواق الإقليمية والدولية وتعزز المنتجات العُمانية.
و قال عماد بن خميس الشكيلي مدير عام المديرية العامة للمواصفات والمقاييس بوزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار إن النتائج المحققة هي ثمرة تنفيذ المشروع الاستراتيجي لتطوير المنظومة الوطنية للمواصفات والمقاييس الذي يتماشى مع أولويات رؤية عُمان 2040 وبرامج الخطة الخمسية العاشرة والجهود المشتركة التي شملت رقمنة خدمات التقييس وتطوير المختبرات الوطنية وتمكين مختبرات القطاع الخاص وتعزيز الإمكانات المترولوجية وتفعيل الشراكة مع القطاع الخاص حيث أن مؤشر الجودة يمثل أداة مهمة لتقييم وتحسين الأداء الوطني في المجالات المرتبطة بالجودة ويعزز قدرة سلطنة عُمان على تحقيق النمو الاقتصادي المستدام وزيادة تنافسية منتجاتها وخدماتها على المستوى الدولي وتسهيل التجارة بما يحقق اتفاقية منظمة التجارة العالمية حيث استهدفت المديرية العامة للمواصفات والمقاييس تحسين مؤشر الجودة لسلطنة عُمان من خلال التركيز على التأثير المباشر لتطوير العناصر الرئيسة لمؤشر الجودة و هناك عددا من الفرص المخطط استغلالها في المرحلة القادمة، من بينها تطوير المتجر الإلكتروني العُماني للمواصفات القياسية لجعلها أكثر سهولة في الوصول إليها، ما يحقق لسلطنة عُمان مشاركة أكثر فاعلية في اللجان الوطنية والإقليمية والدولية وبما يضمن أن تكون المواصفات القياسية متوافقة مع احتياجات السوق ومتطلبات الصناعة العُمانية، بالإضافة إلى توقيع عدد من مذكرات التفاهم ذات الأهمية لتسهم في رسم السياسات التجارية لدى سلطنة عُمان مع شركائها التجاريين من خلال توحيد المواصفات القياسية والاعترافات المتبادلة في شهادات المطابقة وعلامة الجودة.
وقد قطعت سلطنة عُمان خطوات كبيرة في تعزيز منظومة المواصفات والمقاييس من خلال رقمنة العديد من خدمات التقييس بدءًا من خدمات تقويم المطابقة، حيث أطلقت في العام الماضي منصة إلكترونية موحدة لخدمات التقييس، وعملت على العديد من التحسينات في قطاع المقاييس (المترولوجيا) المتعلقة بخطة تطوير نظام إدارة الجودة في المختبرات إلى جانب تحديث المختبر وتعزيزه بتقنيات قياس متقدمة.
كما تشارك سلطنة عُمان في 31 لجنة فنية وفرعية ومجموعة عمل تتبع منظمة التقييس العالمية إلى جانب لجنة دعم الدول النامية ولجنة تطوير سياسات المستهلك ولجنة تقييم المطابقة؛ ما انعكس إيجابا على ترتيبها في مؤشر للجودة، وتتمتع بكامل العضوية في هيئة التقييس لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية وتشارك في جميع لجانها الفنية والفرعية ومجموعات العمل البالغ عددها 48 لجنة تترأس سلطنة عُمان 3 لجان منها.
