مسقط ـ «الوطن »:
تحرص سلطنة عُمان تحت ظل القيادة الحكيمة لقائدها المفدى جلالة السُّلطان هيثم بن طارق المُعظَّم - حفظه الله ورعاه - على مواصلة مسيرة الإنجاز والتقدم في مختلف مجالات العمل، لا سيّما الحكومي منها، ولذا حرص جلالته - أعزَّه الله - على استحداث وزارة العدل والشؤون القانونية؛ لتتولى إعداد القوانين، ومراجعتها، وإصدار الفتاوى، والتفسيرات الرسمية، ورعاية مصالح سلطنة عُمان في المنازعات التي تكون الدولة طرفًا فيها، علاوة على تنظيم أعمال الخبرة والمحاماة، والعمل على تعزيز التعاون في المجالات المتعلقة بالشؤون القانونية والعدلية مع الجهات المعنية، الإقليمية منها والدولية.
اختصاصات وأدوار حيوية
تضطلع وزارة العدل والشؤون القانونية بدورٍ حيويٍّ ومهمٍّ في تعزيز المنظومة القانونية العُمانية المتكاملة التي يتربع على قمة هرمها النظام الأساسي للدولة، والذي يجب أن تتطابق معه القوانين والمراسيم السُّلطانية واللوائح والقرارات التي تصدر من حين لآخر.
وتتولى الوزارة عملًا بأحكام المرسوم السُّلطاني رقم:(٨٨/٢٠٢٠) بدمج وزارة العدل ووزارة الشؤون القانونية في وزارة واحدة تسمى (وزارة العدل والشؤون القانونية) وتحديد اختصاصاتها واعتماد هيكلها التنظيمي، وإعداد ومراجعة مشروعات المراسيم السُّلطانية، واتخاذ إجراءات إصدارها، ومراجعة مشروعات القوانين واللوائح والقرارات ذات الصبغة التشريعية التي تعدها وحدات الجهاز الإداري للدولة.. وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة قبل إصدارها ونشرها في الجريدة الرسمية.
ولا يقتصر دور الوزارة في الواقع العملي على إعداد ومراجعة التشريعات، واتخاذ إجراءات استصدارها، بل يمتد ليشمل مراجعة التشريعات القائمة؛ لتقدير ما يحتاج منها إلى تطوير، وذلك بالتنسيق مع الجهات الحكومية المعنية.
كما تختص الوزارة بإصدار الفتاوى بإبداء الرأي القانوني المعتمد فيما يعرض عليها من وقائع متعلقة بتطبيق المراسيم السُّلطانية والقوانين واللوائح والقرارات، بناء على طلب إحدى وحدات الجهاز الإداري للدولة.. وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة، وكذلك إبداء الرأي القانوني الاستشاري فيما يعرض عليها من وقائع متعلقة بتنفيذ الاتفاقيات الدولية، أو العقود التي أبرمتها وحدات الجهاز الإداري للدولة.. وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة، فضلًا عن اختصاصها بالفصل بقرار معتمد في المنازعات التي تنشأ بين وحدات الجهاز الإداري للدولة.. وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة، أو بينها وبين الشركات المملوكة بالكامل للحكومة.
علاوة على ذلك، فإنّ الوزارة تختص بموجب المرسوم السُّلطاني المحدد لاختصاصاتها بالإشراف على شؤون المحامين، حيث تتولى اتخاذ الإجراءات اللازمة لقيد المحامين في جداول قيد المحامين، وإصدار التراخيص اللازمة لمزاولة عملهم، وسحبها في حال مخالفتهم لأحكام القانون بناء على قرارات لجنة قبول المحامين، وفي هذا الإطار بلغ عدد المقيدين في جداول المحامين أمام المحاكم (5914) محاميًا ومحامية، كما بلغ عدد المكاتب والشركات المدنية للمحاماة التي تم الترخيص بإنشائها (788) مكتبًا وشركة، كما أن الوزارة وإيمانًا منها بأهمية التدريب؛ تقوم من خلال التقسيمات المختصة لديها بإقامة برامج تدريبية للمحامين، حيث نفذت عددًا من البرامج في هذا الشأن، كما تقوم الوزارة بالتعاون مع المعهد العالي للقضاء بتقديم عدد من البرامج التدريبية للمحامين.
كما تختص الوزارة بتنظيم أعمال الخبرة أمام كافة المحاكم في سلطنة عُمان باختلاف درجاتها لتحقيق سير العدالة، وعملًا بهذا الاختصاص، ونزولًا على نص المادة (99) من قانون السلطة القضائية الصادر بالمرسوم السُّلطاني رقم:(9/99) قامت الوزارة بإصدار لائحة جديدة لتنظيم أعمال الخبرة، وذلك بموجب القرار الوزاري رقم:(52/2022)، وفي هذا الإطار بلغ عدد الخبراء الذين تم قيدهم في سجل جدول الخبراء في عدد من المجالات (376) خبيرًا بعد موافقة لجنة شؤون الخبراء، كما تقوم الوزارة - بالتعاون مع المعهد العالي للقضاء - بتقديم عدد من البرامج التدريبية للخبراء، حيث قدمت خلال هذا العام خمسة برامج تدريبية للخبراء المقيدين في السجل المعد لذلك.
ومن منطلق إحاطة الكافة علمًا بأحكام القانون، وصولًا إلى الالتزام بأحكامه، فإنّ وزارة العدل والشؤون القانونية تتولى إصدار (الجريدة الرسمية) التي تتضمن نصوص المراسيم السُّلطانية والقوانين واللوائح والقرارات الوزارية، بالإضافة إلى الإعلانات والمواد الأخرى التي تقتضي القوانين نشرها في الجريدة الرسمية، كما تتيح الاطلاع عليها في الموقع الإلكتروني للوزارة؛ وذلك سعيًا منها لمواكبة الواقع، وتطوراته بما ينسجم مع توجه سلطنة عُمان في أتمتة الخدمات الحكومية، وولوج سبيل الحكومة الإلكترونية.
كما تصدر الوزارة مجلد القوانين السنوي، ويتضمن المراسيم السلطانية والأوامر السامية والقوانين واللوائح والقرارات الصادرة خلال العام، كما تصدر الوزارة كتابًا سنويًّا بالمبادئ القانونية الصادرة عن وزارة العدل والشؤون القانونية خلال العام.
